طالبت الأخصائية الاجتماعية في جامعة الملك عبدالعزيز هاشمية الحاج بوضع ضوابط سريعة تضمن الطلاق الفوري للمعلقات وفي حالة رفض الزوج ذلك وطلبه بأن تدفع الزوجة مهره أو يتركها معلقة فإن عليه أن ينفق عليها وعلى أبنائها أو يتم إعطاءها صكا من المحكمة يثبت هجرانه لها لتتمكن من الحصول على معونة الدولة كما يحدث مع المطلقات والأرامل وضعيفات الحال . وأوضحت أن مايحدث اليوم هو العكس حيث يعتبر الزوج هو الضحية والزوجة هي الجانية داعية إلى سرعة إنشاء محاكم أسرية متخصصة مع تأهيل عدد من الأخصائيين والقضاء للتعامل مع هذه القضايا وسرعة حلها ووضع ضوابط لها بهدف انصاف المرأة.