| عنوان الخبر : | تفوقنا الأكاديمي عقد لا يكتمل إلا بترسيم موظفات صندوق الطالبات |
| الجهة المعنية : | التعليم العالي |
| المصدر : |
جريدة الوطن
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
29/10/1430
|
| نص الخبر : |
استبشرت العديد من الأسر في مختلف المناطق بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها في الثالث من شهر جمادى الأولى من عام 1425، والقاضي بنقل (وكالة كليات البنات) وما يتبعها من كليات إلى وزارة التعليم العالي، إضافة الى الكليات التي ترتبط مباشرة بقطاع تعليم البنات وكذلك (وكالة كليات المعلمين).
وتتمثل بشرى وفرحة الأسر بالقرار بأنه خطوة تبشر بمستقبل مشرق أكاديميا من جهة، وبالمزيد من الحوافز التشجيعية للكوادر التي تعمل لخدمة طلاب وطالبات العلم من جهة أخرى..
ورغم أن ملامح مستقبلنا الجامعي تشير بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة نحو التوهج والتفوق والتقدم نحو العالم الأول، بدلالة ما يتحقق للعديد من الجامعات في المملكة من مراكز متقدمة وفقا للتصنيفات العالمية، مما دفع ترتيبها إلى مواقع احتلت من خلالها ولله الحمد أن تصبح الأولى عربيا.
إلا أن هناك معضلة أخرى يجب التنبه لها وإيجاد حلول لها بشكل جذري ليكتمل عقد التطور والتنمية.
وتكمن المعضلة فيما تعانيه "موظفات صندوق الطالبات" في العديد من كليات البنات من مصير مجهول لمستقبلهن، نظرا لعدم ترسيمهن على وظائف رسمية تؤمن لهن مستقبلهن، وتساعدهن على قضاء حوائجهن لمواجهة الزيادة المطردة لتكاليف المعيشة، خاصة أن البعض منهن يعلن أسرهن، في الوقت الذي أصبحن ينتظرن إدارات الجامعات التي يعملن تحت مظلتها بقرار ينهي أزمتهن بإجابة واضحة وصريحة حول سؤالهن المتكرر هل يشملهن قرار التثبيت أسوة بغيرهن من الموظفين والموظفات أم أن فترة ارتباطهن تنتهي بانتهاء عقودهن"؟؟..
ورغم أن البعض من الموظفات يحملن مؤهلات عالية ودورات في مختلف المجالات، وتقييمات عالية من مراجعهن الإدارية بما يؤكد أحقيتها في التوظيف، إضافة إلى أنهن يقمن بأداء والواجبات والمهام المناطة بهن، دون كلل أو ملل تصل أحيانا إلى أن يطلب منهن أعمال لاستكمالها في منازلهن وفي إجازتهن الأسبوعية دون مراعاة لأوضاعهن الوظيفية "المتهالكة" وتدني رواتبهن وغياب المميزات أو العلاوات السنوية، كما أن الأدهى والأمر أن خدماتهن طوال السنين التي عملن فيها بنظام التعاقد سوف تلغى.. إذ إن النظام المعمول به حاليا يشير إلى أنه "عند تثبيت المتعاقد أو المتعاقدة يتم احتساب خدمته السابقة في معاشات التقاعد، وفي حالة عدم تثبيته على وظيفة رسمية لا يتم احتسابها أو تسجيلها له في المعاشات"، كما أنه ليس لهن حقوق في التأمينات الاجتماعية، ولا بدائل لحماية مستقبلهن إذا ما علمنا أن البعض منهن قد تم الاستغناء عن خدماتهن بقرارات وإجراءات تعسفية من قبل بعض العميدات، دون النظر في الآثار المترتبة على الأوضاع النفسية والصحية إضافة للمادية التي سوف تلحق بالمتضررات من جراء مثل هذه القرارات المزاجية. وهنا أدعو إلى أن يكون لقضية هؤلاء الموظفات حل جذري من خلال إنهاء إجراء تثبيتهن واحتساب المدة التي قضينها في تلك الكليات بما يضمن لهن حقوقهن، مع ضرورة إعادة النظر من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة المالية بأن يشملهن قرار المقام السامي رقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426 والذي نص على "معالجة أوضاع موظفي الدولة العاملين على بند الأجور.. وكذلك المستخدمون والعاملون بالرواتب المقطوعة والذين يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات هذه الوظائف بتثبيتهم على وظائف رسمية في جميع القطاعات الحكومية على مراتب تتفق مع مؤهلاتهم العلمية.. والواضح أن الموظفات على بند (صندوق الطالبات) ضمن المعنيات في القرار السامي آنف الذكر.. لا سيما أن عدم معالجة المشاكل التي تعترض سبيل المواطنين تقود إلى تأليب كل مواطن ومواطنة ضد وطنه وولاة أمره وهذا ما لايرضاه أحد.. أما السؤال المهم. والذي يحتاج إلى إجابة من وزارة الخدمة المدنية، فإنه هل هناك كذب حميد وكذب خبيث؟؟.. وإذا كانت الإجابة بالإيجاب.. فأي نوع هو الكذب الذي تضطر إليه مواطنة كي تفوز بوظيفة شاغرة في أي مدينة أو قرية أو هجرة.. مع أن الوظيفة حق لا يحتاج الحصول عليه إلى الكذب.. ولماذا يكون الكذب هو الوسيلة التي تبررها الغاية؟؟.. وأتذكر أن أول درس في الكذب تعلمته قبل حوالي 40 عاما بعد تخرجي من كلية قوات الأمن الداخلي (كلية الملك فهد الأمنية – حاليا).. أنني اضطررت إلى اللجوء إلى المحكمة كي أثبت أنني أعول أسرة كي أحصل على بدل نقل عفش.. وكنت أعتقد أن مثل هذه الأمور الروتينية والتي ليس لها أي فائدة قد انتهت.. ولكن اتضح لي أنني واهم. |
| عضو مجلس الشورى – عبدالوهاب محمد آل مجثل |
|
|