يناقش مجلس الشورى اليوم الاحد حرمان من لا يؤمّن على مكفوليه تأمينا طبيا من الاستقدام ودفع الضرر الذي أصاب مكفوله خلال فترة علاجه خارج التأمين ، حيث أودعت الأمانة العامة بمجلس الشورى طلب تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام الضمان الصحي التعاوني فى البند الثامن على جدول اعمال جلسة المجلس السابعة والأربعين وينص تعديل المادة على انه «في حال لم يشترك صاحب العمل في الضمان الصحي التعاوني أو لم يقم بدفع أقساطه عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان التعاوني أو لم يمكن عامليه من الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها الوثيقة يلزم بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة».
الى ذلك يشارك مجلس الشورى في الاجتماع العام الحادي والعشرين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماع النصف السنوي الدولي للأمناء العامين الذي سيعقد في مدينة جنيف خلال الفترة 30/10 الى 2/11/1430هـ، ويحضر الاجتماعات بصفة عضو مشارك أو مراقب ممثلو العديد من البرلمانات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى المختصة كالصليب الأحمر الدولي والبنك الدولي، وممثلو المنظمات البرلمانية الإقليمية كالاتحاد البرلماني العربي، والأفريقي واتحاد برلمانات أمريكا اللاتينية والبرلمان الأوروبي.ويترأس الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي وفد المجلس في الاجتماع النصف سنوي الدولي للأمناء العامين.