ثمن عدد من المختصين موافقة مجلس الوزراء، على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة، وأكدوا بأن هذه الموافقة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين الجامعات من تحقيق دورها التعليمي والمجتمعي وتدعم مساعي الجامعات السعودية الرامية إلى تنويع مواردها الذاتية وزيادتها إضافة إلى إدارتها بطريقة تحسن في علاقتها مع مجتمع الأعمال والصناعات والخدمات.

وفي هذا الشأن أكد الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: «إن قرار الموافقة على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة يحمل الكثير من الأهمية للجامعات الحكومية بالمملكة والتي يصل عددها إلى 30 جامعة إضافة إلى نحو 38 جامعة وكلية أهلية في مختلف مدن ومناطق المملكة ويؤكد حرص القيادة على خلق البيئة المناسبة التي تتيح لتلك الجامعات أداء الدور المطلوب منها لنشر التعليم والمعرفة وخدمة المجتمع».