منح مشروع لائحة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الشهادات الصادرة منه بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني نفس الموثوقية، والاعتماد التي تتمتع بها الشهادات الصادرة لبرامج التعليم العادي.

وأكد مشرع اللائحة على مساواة التعليم الإلكتروني بالاعتيادي في كل ما يتعلق بفرص التوظيف، وفرص إكمال الدراسة ومسمَّى الشهادة.

ومنع مشروع لائحة المركز الوطني الأفراد من تقديم التدريب والتعليم بمقابل إلَّا من خلال الجهات المرخَّصة. ويضع المركز الشروط والمتطلبات المتعلقة بتقديم الخدمات الاستشارية في المجال ذاته، والتى تلتزم بالحصول على موافقة المركز قبل ممارسة أي نشاط استشاري.

ويحق للمركز، عند وجود مخالفة، منع الجهات غير المُرخَّصة من ممارسة نشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني، واتخاذ ما تقضي به الأنظمة.

ويتم توجيه إنذار مكتوب عند مخالفة الجهات المُرخَّصة أيًّا من أحكام اللائحة وما يصدره المركز من قواعد تنفيذية، وتُمنح مهلة لا تزيد على (15) يومًا لتصحيح المخالفة.

ويؤكد مشروع اللائحة، على أنَّه لا يجوز للمُرخَّص له الإعلان عن برامج جديدة أو قبول مستفيدين جدد، بعد إنذاره إلى حين صدور قرار من المركز بتصحيح المخالفة.

ووفقًا للائحة، يحق للمرخَّص له التقدُّم بطلب إلغاء أو تعليق التراخيص أثناء سريانها، على أنَّه لا يحق له المطالبة باسترداد أي مبالغ مالية من المركز.

ويلتزم بألَّا يتضرر الملتحقون بالبرامج من إلغاء الترخيص أو تعليقه، وتلتزم الجهات المُرخص لها بالربط التقني مع المركز وتزويده بما يطلبه من وثائق وبيانات طوال فترة الترخيص.

التعليم الإلكتروني والعادي

منح التعليم والتدريب الإلكتروني موثوقية التعليم العادي.

مساواة النظامين في فرص التوظيف وإكمال الدراسة ومسمَّى الشهادة.

منع تقديم التدريب والتعليم بمقابل إلَّا من خلال الجهات المرخَّصة.

إنذار مكتوب عند مخالفة الجهات المُرخَّصة أحكام اللائحة.

(15) يومًا لتصحيح المخالفة.

لا يجوز الإعلان عن برامج جديدة دون تصحيح المخالفة.