أكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري أن الجامعات والكليات الأهلية تقرر النظام المتبع سواءً للفصلين أو الثلاثة أو أكثر وفق ما تقره مجالس الأمناء واللجان المختصة فيها حسب قواعد التقويم الدراسي، وقال الأحمري في تصريح لـ"الرياض": إن وزارة التعليم حريصة على دعم وإتاحة المجال لفروع الجامعات والكليات الأجنبية في المملكة بنظمها الدراسية المناسبة لها للدخول في منافسة مع الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية.

وأوضح الأحمري، أن الجامعات التي ستطبق الفصول الثلاثة لن يشكل هذا التغيير أي تكلفة وجهد في إعادة تصميم مناهج ومقررات جديدة سواء فصلية أو تطبيقية وعملية، مبيناً أن عمليات تطوير المقررات الدراسية في الجامعات تتم بشكل دوري ومنتظم، وهو عمل أصيل لا يتطلب تكلفة إضافية من خلال مجالس الأقسام العلمية المختصة وفق ما يتطلبه المقرر وما يستجد في مجال التخصص.

وزاد الأحمري: منذ إعلان قرار التحول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة قبل أكثر من سنة، بادرت الجامعات بالعمل على الاستعداد للتحول للفصول الدراسية الثلاثة، لأن النظام يحقق للطلاب والطالبات مكاسب مميزة في تقليص مدة دراستهم الجامعية إلى أقل من 4 سنوات، ويساعد التحول بشكل كبير على تحديث وتطوير وتنويع الخطط والمقررات بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل ومواكبة احتياجات المستقبل المهارية والمعرفية بكفاءة عالية، لذا الجامعات مستعدة لهذا التحول منذ وقت باكر.

وعما إذا كان التغيير المقترح سيعيد الجامعات وهيئة الاعتماد الأكاديمي إلى نقطة الصفر في إعادة التقييم والفحص والاعتماد أفاد الأحمري، أن التنسيق قائم ومستمر مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تأثر الاعتمادات في الجامعات بعملية التحول للفصول الثلاثة، كما أن هناك تجارب لجامعات عالمية مرموقة تحولت لنظام الفصول الدراسية الثلاثة وأكثر وعملت على إعادة هيكلة برامجها بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد في الهيئات الدولية والمحلية وتم قبول برامجها ونظامها الدراسي، واستثمرت عملية التحول في تحديث خططها ومقرراتها بما يتواكب مع سوق العمل واحتياجات المستقبل ومصلحة الطالب.