| عنوان الخبر : | رؤية 2030.. قفزات نوعية ونهضة تنموية شاملة |
| الجهة المعنية : | كلية الاقتصاد والإدارة |
| المصدر : |
جريدة اليوم
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
17/09/1442
|
| نص الخبر : |
اكد اقتصاديون، أن المملكة شهدت تحولا ملحوظا في المجالات كافة خلال الخمس سنوات الماضية، وتحسنت جودة الحياة وبأرقام وإحصائيات مثبتة، وتغلبت رؤية ٢٠٣٠ على الكثير من التحديات، مثل التباطؤ في الأداء بالمؤسسات الحكومية، عبر تأسيس البنية التحتية التمكينية، وإجراء تغييرات هيكلية مؤسسية وتطويرات تشريعية وتحولات رقمية.
وأوضحوا لـ«اليوم»، أن المملكة تشهد اليوم حراكا كبيرا على الأصعدة كافة؛ لتكون وجهة للاستثمار الأجنبي وملاذا آمنا لرأسه ماله، وبيئة واعدة من خلال التشريعات والنظام العدلي، لتسهيل إجراءات عملية الاستثمار، إضافة إلى استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، والدعم الجلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
59 % مساهمة القطاع غير النفطي بالناتج المحلي
قالت رئيسة جمعية الاقتصاد السعودية د. نورة اليوسف: «تغلبت رؤية ٢٠٣٠ على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مثل التباطؤ في الأداء بالمؤسسات الحكومية، فركزت خلال الخمس سنوات منذ إطلاقها، على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وتغييرات هيكلية مؤسسية وتطويرات تشريعية وتحولات رقمية وتمكين المبادرات، ووضع سياسات عامة كل هذا أدى إلى تسريع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن في القطاع الخاص من ١٧٪ إلى ٢٣.٨٪، كما ارتفعت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من ٤٥% إلى ٥١%، وارتفعت نسبة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات من ٥٥٪ إلى ٥٩٪ وارتفاع الإيرادات غير النفطية من ١٦٦ مليار ريال إلى ٣٦٩ مليار ريال، وعدد المصانع من ٧٢٠٦ إلى ما يقارب العشرة آلاف نسبة تزايد تساوي ٣٨٪، وبينما انخفضت تدفقات الاستثمار الاجنبي بنسبة ٥٨% عالميا تزايد تدفق الاستثمار الأجنبي إلى السعودية بنسبة ٣٣١٪، وتم تنفيذ سياساته محاربة الفساد، وأدت إلى دخول مليارات الريالات إلى ميزانية الدولة وارتفع معدل الشفافية والكفاءة في أداء القطاعات.
رفع أصول «الاستثمارات العامة» لـ ١.٥ تريليون ريال
أضافت أستاذ المالية المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. سهى العلاوي: إن رؤية 2030 أسهمت في توسيع القاعدة الاقتصادية، برفع أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى ١.٥ تريليون ريال، ودعم الاستثمار الأجنبي ليصل الضخ المباشر إلى ١٧ مليار ريال، مع إطلاق مشاريع كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، مما سيوفر العديد من الفرص والوظائف للمواطنين، وفي القطاع المالي، استطاعت «تداول» أن تنضم إلى مؤشري الأسواق الناشئة «MSCI» و«Standard & Poor's Dow Jones»، مما أسهم بشكل كبير في رفع ملكية المستثمرين الأجانب في السوق بنسبة 195.9% لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020م وبنسبة ملكية بلغت 12.8% من إجمالي قيمة الأسهم، كما جرى إنشاء مركز «فنتك السعودية» بهدف فتح الخدمات المالية لأنواع حديثة من الاستثمارات في مجال التقنية المالية وتطويرها وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، مما أسهم في جعل السوق المالية السعودية «تداول» إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم.
ملاذ آمن لرأس المال الأجنبي
أكد المستشار في تطوير الوجهات السياحية والمنتجات الثقافية الاقتصادي عبداللطيف العفالق، أن المملكة فتحت أذرعها للعالم من خلال الاستثمارات السياحية، وتطوير صناعة الحج والعمرة والسياحة والتي تولد ملايين الفرص الوظيفية والاستثمارية، كما تشهد اليوم حراكا كبيرا على الأصعدة كافة؛ لتكون وجهة للاستثمار الأجنبي في الوقت الذي يعاني فيه العالم تداعيات كورونا، حتى أصبحت ملاذا آمنا لرأس المال الأجنبي وبيئة واعدة من خلال التشريعات والنظام العدلي، لتسهيل إجراءات عملية الاستثمار، كما تعتبر من أوائل دول العالم في التقنية والإنترنت وانتشاره.
وبين أن المملكة ستقود منطقة الشرق الأوسط للاستقرار من خلال محاور متعددة تهدف لرفاهية أبناء المنطقة بشكل عام، إضافة إلى جهودها في استخدامات الطاقة النظيفة والمستدامة التي لها مردود اقتصادي ممتاز، خصوصا أنها تعد مثالا للدول المستقرة التي تصعد بقوة لتكون لاعبا رئيسا على مستوى العالم اقتصاديا.
32 % زيادة في مشاركة المرأة بالقوى العاملة
بينت الأكاديمية بقسم المالية والاقتصاد في كلية الأعمال بجامعة جدة، خلود مسعودي: إن المملكة شهدت تحولا ملحوظا في المجالات كافة، وتحسنت جودة الحياة وبأرقام وإحصائيات مثبتة، ففي قطاع الإسكان ارتفعت نسبة التملك إلى ٦٠٪ مقارنة بـ ٤٧٪ قبل خمسة أعوام، ونمو السياحة الداخلية ١٤٪، أما في الجانب الاقتصادي فكان من أهداف رؤية 2030 توفير بيئة تدعم إمكانيات الأعمال، وتوسع القاعدة الاقتصادية، وكذلك الحرفية في إدارة الدين العام، مما أدى إلى دعم ميزانية المملكة بما يقارب 897 مليار ريال، إضافة إلى استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، والدعم الجلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى ٣٢٪ في ٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٩.٤٪ في ٢٠١٧. وامتدادا لتلك الإنجازات تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي وارتفاع الإيرادات غير النفطية وهو من أهم أهداف الرؤية المجيدة.
|
|