أكد اقتصاديون أن الاندماج بين البنوك يحقق الاستفادة من وفورات الحجم، وتوحيد الموارد ويخلق كيانا قادرا على تنوع مصادر الودائع مما يخفض المخاطر إلى أقل حد ممكن، مشيرين إلى أن الاندماج البنكي يؤدي الى استيفاء المعايير الدولية للملاءة المالية وزيادة القدرة التنافسية ويقدم تمويلا منخفض التكاليف.

وأشاروا إلى أن إعلان البنك الأهلي ومجموعة سامبا لتنفيذ صفقة الاندماج يتمخفض عنه وجود أكبر كيان مصرفي بالمملكة ليعلن دخول مرحلة جديدة للتحول المصرفي قادرا على مواجهة التذبذبات الاقتصادية.

واشتملت الـ 7 اشتراطات الموجودة في عقد الاندماج بين البنك الأهلي وسامبا الذي يعد الأكبر في تاريخ البنوك بالمملكة بأصول تبلغ 837 مليار ريال على ضرورة الحصول على موافقة من 5 جهات حكومية هي مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنافسة ووزارة التجارة وشركة السوق المالية «تداول».

وتضمنت الاشتراطات موافقة أغلبية مساهمي البنكين من خلال جمعية عامة، فيما كان ثالث تلك الاشتراطات الحصول على موافقات أو إعفاءات فيما يتعلق ببرنامج السندات متوسطة الأجل الخاص بمجموعة سامبا، ورابعا عدم وقوع أي حدث سلبي، وخامسا عدم اإخلال بالضمانات المقدمة من البنكين، وسادسا انتهاء فترة اعتراض الدائنين والتعامل مع الدائن بما يتوافق مع نظام الشركات، وأخيرا عدم صدور أي قرار من أي جهة حكومية يمنع إتمام الاندماج.

وقال المستشار الاقتصادي وهيب الحلواني: إن مستقبل البنوك السعودية وقوتها وقوة مكانتها خاصة مع وجود المؤشرات الائتمانية من وكالات التصنيفات العالمية مثل موديز تعد إيجابية خاصة للنظرة المستقرة في البنوك السعودية والخليجية، والتي تعكس مدى قوة رأس المال التي تتمتع به تلك البنوك وقوة الملاءة المالية.

وأضاف: إن اندماج بنكي الأهلي ومجموعة سامبا سيؤدي إلى اندماج منشأة مالية قوية بقيمة تبلغ 837 مليار ريال، مما يجعل تلك المنشأة أكبر بنك في المملكة بقيمة سوقية تبلغ 171 مليار ريال، وعلى هذا سيخدم البنك ما نسبته 25 % من قطاعي المصرفية الأفراد والتجارية، وسيعطي البنوك المحلية قوة إضافية مع دخول البنوك الأجنبية وحصولها على رخص في المملكة تقف أمام التذبذبات الاقتصادية.

وقال حبيب تركستاني دكتور الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز: إن عملية الاندماج البنكي التي تحدث غالبا تعمل على خلق كيان مالي قوي قابل لمواصلة خطط الإنماء، مشيرا إلى إعلان البنكين عن إبرامهما اتفاقية اندماج سيعزز من إيجاد كيانات مصرفية كبيرة قادرة على الدخول للأسواق العالمية، وتحقيق المنافسة المحلية مع فتح السوق المحلي أمام المصارف الأجنبية العملاقة وتواجدها في المملكة.

وأوضح أن من أهم أسباب ظهور دمج البنوك في الآونة الأخيرة إمكانية تحقيق الاستفادة من وفورات الحجم، ودمج وتوحيد الموارد المكملة لبعضها، وخلق كيان بنكي كبير الحجم قادر على تنوع مصادر الودائع مما يخفض المخاطر إلى أقل حد ممكن، واستيفاء المعايير الدولية للملاءة المالية وزيادة القدرة التنافسية، وأيضاً تقديم تمويل منخفض التكلفة للمنشأة المستهدفة ذات المشاكل المالية.