| عنوان الخبر : | «الاستقلالية المنضبطة» لا تأثير على مجانية «البكالوريوس» ومكافآت الطلاب |
| الجهة المعنية : | رئيس الجامعة |
| المصدر : |
جريدة عكاظ
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
27/11/1441
|
| نص الخبر : |
بدأت 3 جامعات سعودية رحلة تاريخية في مسيرتها التعليمية، إثر إعلان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أمس (الخميس)، موافقة المقام السامي على تسمية جامعات الملك سعود في الرياض، والملك عبدالعزيز في جدة، والإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام، لتكون أوائل الجامعات المطبق عليها نظام الجامعات الجديد، بما يحقق رؤية ولي العهد في التمكين والتميّز والجودة والتطوير المستمر.
ويبرز مصطلح «الاستقلالية المنضبطة» كأهم المرتكزات التي تحرر الجامعات الثلاث من بيروقراطية العمل الإداري الرتيب في السابق، بما يمكنها من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وإقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات. وهنأ وزير التعليم الجامعات الثلاث ومنسوبيها على اختيارها في المرحلة الأولى لتطبيق النظام، داعياً الله لهم بالتوفيق لتحقيق تطوير تحولي لمسيرة التعليم الجامعي في المملكة. واعتمد مجلس شؤون الجامعات 23 معياراً و74 مؤشراً لتحديد مدى جاهزية الجامعات لتطبيق نظام الجامعات عليها؛ وفق 3 مجالات تشمل الجوانب الأكاديمية، والإدارية والمالية، وشُكلت لجنة للمراجعة والفحص والتدقيق تضم خبراء من عدد من الجامعات لعملية تحليل الجاهزية.
وأشار وزير التعليم إلى أنه شُكلت لجنة في الأول من شهر شعبان الماضي ضمت عدداً من المتخصصين في القياس والتقويم، وإدارة التعليم الجامعي؛ لتحكيم التقارير الذاتية التي ترد من الجامعات ومراجعتها، وجاء الاختيار للجامعات الثلاث بناءً على أعلى نسبة من المعايير والمؤشرات المعتمدة.
وسبق أن أوضح وزير التعليم في تصريحات سابقة أن نظام الجامعات الجديد يركز على ماهية مستقبل الجامعات السعودية، وكذلك التركيز على احتياجات المستقبل، فضلاً عن تمكين المرأة في الجامعات لاستلام المراكز القيادية وفقاً للكفاءة والجدارة، مشيراً إلى تطبيق النظام على 10 جامعات خلال السنوات الخمس القادمة. وأكد وجود اختلافات عديدة في الجامعات السعودية، ما يستدعي الاستفادة من الاختلافات لجعلها نقاطاً فارقة في منظومة التنمية والتعليم والبحث العلمي على المستوى الوطني والعالمي.
وشملت معايير اختيار الجامعات في المجال الإداري، كفاءة الخبرات الإدارية والحوكمة الإدارية وأتمتة العمليات الإدراية، والتخطيط الاستراتيجي، والهيكل التنظيمي، والشراكات المحلية والعالمية، والبنية التحتية، والاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتنفيذ سياسات الدولة، وتعزيز الأمن الفكري. أما المعايير في المجال الأكاديمي شملت البرامج الأكاديمية، والشراكات الوطنية والعالمية، والسمعة العالمية، والإنتاج العلمي والمعرفي، وكفاءة الخبرات الأكاديمية، وأتمتة الأنظمة الأكاديمية. فيما تضمنت معايير المجال المالي، تنوع إيرادات الجامعة، وأتمتة الأنظمة المالية، وحوكمة الأنظمة المالية وكفاءة الإدارة المالية، واستدامة الموارد الذاتية، والتخطيط الاستثماري، والشراكات المحلية والعالمية.
وشددت وزارة التعليم، في تعقيب على حسابها في تويتر بعد إعلان استقلال الجامعات الثلاث، أن القرار لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس. وأوضحت أن نظام الجامعات لم يتطرق إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلاب، مؤكدة استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية.
الربيش:مرونة لاستثمار الموارد وتنمية مصادر الدخل
أكد رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبدالله الربيش، أن القرار يعزز من مكانة الجامعات الثلاث في المجال الأكاديمي وفي مجال الاستثمار، والانتقال من خلالها إلى عهد جديد ومرحلة غير مسبوقة للتنمية المستدامة للتعليم العالي في المملكة. واعتبر أن اختيار الجامعات الثلاث يعد علامة فارقة في مسيرتها، وإضافة مميزة تدفعها نحو المزيد من التطوير والنمو والعطاء المجتمعي، وتحثها على رسم الخطى نحو تحقيق الطموح المأمول والأثر التنموي المرجو من صروح التعليم في المملكة. وأشار إلى أن النظام يتيح بأبعاده الاستقلالية للجامعات لبناء هويتها وإقرار لوائحها الأكاديمية والإدارية والمالية، والانتقاء النوعي للأبحاث والمشاريع التي من شأنها أن تنعكس على أداء الجامعة بشكل عام، والتوسع في منشآتها ومشاريعها وبنيتها التحتية وتنويع قاعدة استثماراتها داخل وخارج الحرم الجامعي.
وأضاف: «يسهم في توسيع شراكاتها الإستراتيجية مع القطاع العام والقطاع الخاص، وإضفاء المزيد من المرونة لاستثمار مواردها وتنمية مصادر دخلها ذاتياً ومن ثَم تحقيق التميّز في الخدمات التعليمية والمهنية، والارتقاء بمستوى وجودة البرامج والأنشطة التي تقدمها، وتفعيل دور الإبداع والابتكار».
بافيل:يوسع دائرة اتخاذ القرارات اللازمة
عد رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، قرار صدور الموافقة السامية باستقلال الجامعات الثلاث مرتكزاً أكاديمياً لتطوير العملية التعليمية والبحثية بما يحققه من الاستقلال والتمكين في بناء اللوائح والأنظمة. وأوضح بافيل أن النظام الجديد يتسم في مضامينه بثقة القيادة في الإمكانات التي تمتاز بها الجامعات من قيادات وكوادر وخبرات أكاديمية، تؤهلها لتوسيع دائرة اتخاذ القرارات اللازمة ووضع القواعد التنفيذية الخاصة بها في سبيل تحقيق الحوكمة عن طريق إنشاء مجلس أمناء الجامعة. وألمح إلى آفاق التطوير التي أتاحها النظام الجديد للجامعات في مستقبل الاستثمار الجامعي ورفع كفاءة الكوادر العاملة في الهياكل الإدارية والتعليمية، وتجسير مخرجاتها وفق الاحتياجات الموائمة لسوق العمل من خلال تعدد الأعضاء من خارج الجامعة في مختلف المجالس.
المدة الانتقالية للجامعات المستقلة.. سنة إلى 3 سنوات
ينص نظام الجامعات الجديد على أن التعاقد مع رؤساء الجامعات يتم وفق نظام العمل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ومنحهم أحقية الاحتفاظ بوظائفهم خلال مدة رئاستهم للجامعات إذا كانوا يشغلون وظيفة عامة أو كانوا أعضاء هيئة تدريس، وسيتم تكليفهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات.
وأكد النظام استمرار موظفي الجامعات (أعضاء هيئة التدريس، الإداريين، الفنيين)، على أنظمتهم الوظيفية الخاضعين لها، على أن يقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة، ويكون ارتباط جميع موظفي الجامعة بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، وفقاً لنظام العمل.
ومنحت الجامعات التي ستطبق النظام الجديد، مدة سنة من تاريخ نفاذ النظام، على أن يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات لتتوافق مع النظام الجديد، ويحق لمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات على ألا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسنة.
|
|