| نص الخبر : |
يمثل قطاع النقل البحري أهمية بالغة للمملكة العربية السعودية, لما لها من سواحل بحرية تمتد لأكثر من 1500 ميل بحري على البحر الأحمر والخليج العربي, كما أن (95%) من الصادرات والواردات للمملكة تنقل عن طريق البحر خاصة السلع الحيوية مثل البترول والمنتجات التي يرتكز عليها اقتصاد المملكة وأمنها، وبذلك اهتمت المملكة بتنمية صناعاتها في مجال النقل البحري والأنشطة البحرية الأخرى ذات العلاقة, خاصة أن المملكة تحتل المرتبة (17) بين (163) دولة من أعضاء المنظمة البحرية الدولية من حيث حجم الأسطول التجاري السعودي الذي يتزايد من سنة لأخرى، بيد أن الفرص الوظيفية في هذا القطاع المهم لا تتجاوز (35000)، وظيفة تشغل القوى البشرية السعودية منها ما نسبته نحو (19%).
وبلغت نسبة السعوديين العاملين في قطاع السفن التجارية الضخمة التي تعمل على سفن أعالي البحار, إلى جانب الوحدات البحرية التي تعمل في المياه الإقليمية وبين موانئ المملكة, ووسائط الصيد الاستثمارية والتقليدية وقوارب ويخوت النزهة, ما نسبته 8% في مجال الملاحة البحرية, و 12% في مجال الهندسة البحرية, بحسب دراسة أجرتها وزارة النقل، ويعود ذلك لعدم توافر مخرجات تعليم في نشاط النقل البحري بصفة عامة والملاحة البحرية والهندسة البحرية بصفة خاصة نتيجة لعدم وجود مؤسسات تعليمية ومهنية محلية, إلى جانب عدم توافر مؤسسات تعليمية أيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي التي تحتاج سوقها المحلية للكوادر البشرية الوطنية المؤهلة علميًا ومهنيًا بجميع فئاتها في مجال النقل البحري التي ربما تتجاوز مئة ألف فرد على مستوى دول الخليج.
ولإيمان كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز, بأهمية وجود مخرجات تعليم ذات كفاءة عالية في نشاط النقل البحري بصفة عامة والملاحة البحرية والهندسة البحرية بصفة خاصة, حرصت على تأهيل كوادر بشرية وطنية علميًا ومهنيًا في مجال النقل البحري, معترفًا بها عالميًا في مجال المسح والنقل البحري للعمل على متن سفن أعالي البحار, إذ تعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، التي تمنح شهادة البكالوريوس في المساحة البحرية, والملاحة البحرية, والهندسة البحرية, والموانئ والنقل البحري, إلى جانب منحها للشهادات المهنية الدولية, مساحًا بحريًا فئة CAT A, وضابطًا بحريًا ثانيًا في تخصص الملاحة البحرية, ومهندسًا بحريًا ثالثًا, ومتخصصين في تشغيل الموانئ وإدارتها, بحسب معايير المنظمات الدولية التي نصت عليها في معاهداتها الدولية, كالمنظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة الهيدرو جرافيا الدولية (IHO) ومنظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO), التي تمكّن الخريجين من العمل في هذه المجالات على المستوى المحلي والدولي.
// يتبع //
11:10ت م
0027
تقرير / محاكيات أنظمة تدريبية تنافسية لطلاب الدراسات البحرية تؤسس نقلًا بحريًا بمقاييس مهنية عالمية وَفق رؤية 2030 / إضافة أولى
وفي هذا السياق أوضح عميد الكلية الدكتور هتان بن عبدالكريم تمراز, أن هدف الكلية توفير تعليم وتدريب عالمي المستوى في مجال النقل والمسح البحري لتأهيل الكوادر البشرية السعودية للعمل على متن سفن أعالي البحار, وإعدادهم لتولي الأعمال الفنية المتخصصة في الموانئ, وفي قطاع النقل البحري, إلى جانب إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية وتقديم الاستشارات الفنية لحل مشكلات قطاع النقل البحري وتطويره, إضافة إلى نشر الثقافة العلمية والتقنية عن طريق المؤتمرات والندوات, وتنمية الاقتصاد الوطني, ودعم الحصول على العضوية الدولية للمملكة في المنظمات الدولية, حيث نالت الكليةُ اعترافاتٍ دوليةً من المنظمة البحرية الدولية, والمنظمة الدولية للمساحة البحرية, والسلطة البحرية السنغافورية, فيما حصلت على عضويات دولية أخرى من الاتحاد الدولي للجامعات البحرية, ورابطة الجامعات التي تقع في مدن ذات موانئ, بجانب عقد شراكات دولية إقليمية ومحلية.
وتعد كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز إحدى الكليات الواعدة المتخصصة في النقل والمسح البحري, حيث خرجت 347 طالبًا منذ نشأتها عام 1432هـ, في أربعة برامج تضمها الكلية حاليًا (الملاحة البحرية, والهندسة البحرية, والموانئ والنقل البحري, والمساحة البحرية), إلى جانب مركز التدريب البحري الدولي ومركز الامتحانات, والدراسات العليا والتعليم المستمر, كما للكلية ميزة تعليمية تنافسية تختلف عن باقي الكليات الأخرى الجامعية وهي توائم بين الدراسة الأكاديمية والتدريب المهني, ولديها مجمع "محاكيات" يضم أنظمة الاتصالات, والهندسة البحرية, والملاحة البحرية, بجانب توفير سفن للتعليم والتدريب, ومنصة قوارب النجاة, وورشة الهندسة البحرية, ومحاكي مكافحة الحرائق, لتصبح نموذجًا متميزًا يسهم في توطين الصناعة البحرية المستدامة على أسس علمية ومعايير عالمية.
ولكون المملكة تعيش نهضة اقتصادية كبيرة من خلال إنشاء المدن الاقتصادية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومجمع الملك سلمان للصناعات والخِدْمات البحرية, يجعل النقل البحري نافذة الدولة على العالم من خلال الأسطول الذي يجوب موانئ العالم ويحمل عَلمها, ويعد كذلك مصدرًا مهمًا لدعم وتطوير التقنية الحديثة لجميع الصناعات الأخرى, لذا سعت الدول العظمى وجميع الدول المتقدمة التي تعتمد في اقتصادها على النقل البحري لتأسيس نظام نقل بحري عالي الكفاءة يدعمه أساطيل بحرية عظيمة وموانئ حديثة ذات تقنية عالية وموارد بشرية تم تأهيلها علميًا ومهنيًا حسب المقاييس الدولية في مؤسسات تعليمية وأكاديمية أخذت على عاتقها الارتقاء بنظام النقل البحري, إلى جانب تطوير المجال البحثي لقضايا ومشكلات ومواضيع أنشطة النقل البحري الأخرى كأنظمة النقل والملاحة والأمن والسلامة والمحافظة على البيئة تحت لواء المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمة الدولية للمسح البحري (IHO) المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة, والتشريعات والمعاهدات والاتفاقيات منظمات دولية أخرى.
// يتبع //
11:10ت م
0028
تقرير / محاكيات أنظمة تدريبية تنافسية لطلاب الدراسات البحرية تؤسس نقلًا بحريًا بمقاييس مهنية عالمية وَفق رؤية 2030 / إضافة ثانية
كما أن للبحار شأناً مهماً في اقتصاد الدول وأمنها من خلال منظومة النقل البحري ونظام الموانئ المكملين لبعض, ويعد قطاع النقل البحري عنصراً حيوياً للأمن الوطني ولاقتصاد الدول والداعم للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي, لكونه أقل تكلفة من وسائل النقل الأخرى وأكثر استيعابًا وأمنًا, إضافة إلى أنه عنصر مهم في عملية التنمية الاقتصادية للدول, حيث يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وبالتالي زيادة الإيرادات, ما يساعد على توظيف العمالة الوطنية, وتعمير المناطق نتيجة التوسع في المشاريع المكملة للنقل مثل الموانئ وأحواض السفن ومصانع بناء ومراكز إصلاح وصيانة السفن مثل المشروع الضخم الذي تقوم به المملكة في المنطقة الشرقية, المتمثل في مجمع الملك سلمان للصناعات والخِدْمات البحرية في رأس الخير.
وسعت الكلية إلى الحصول على الاعتمادات الأكاديمية للتخصصات التي تدرسها في البرامج الأربعة, فيما تحصلت على الاعترافات الدولية من منظمة (IMO) ومنظمة (IHO) لهذه البرامج, ما أسهم في جعل المملكة في القوائم البيضاء لهذه المنظمات التي تؤهلها لمنح الشهادات المهنية في مجالات المسح البحري والملاحة البحرية والهندسة البحرية التي تخدم صناعة المسح والنقل البحرية وتتوافق هذه التخصصات مع الخطط التنموية للمملكة العرية السعودية ورؤية 2030, لتلبي احتياجات سوق العمل الملحة, التي تعاني الشح في المتخصصين المؤهلين في هذه المجالات, ما يجعل الشركات والقطاعات الحكومية والخاصة تتسابق على توظيف طلاب الكلية قبل تخرجهم بسنتين بل تقوم بعض الجهات بتوقيع عقود عمل معهم قبل تخرجهم, كما حدث مع شركة أرامكو السعودية, ما يؤكد أن نسبة توظيف خريجي الكلية بعد تخرجهم تبلغ 100% خلال شهرين فقط من تخرجهم.
وتمثل هيئة النقل العام بالمملكة "السلطة البحرية السعودية" في المنظمة الدولية البحرية, التي اعترفت بدورها بكلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبد العزيز, كلية ومؤسسة تعليمية بحرية رائدة لتأهيل وتدريب الكوادر البحرية بالمملكة وإصدار الشهادات الحتمية والشهادات الأهلية الدولية البحرية وَفْقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للبحارة STCW78/95, بجانب اعتماد مركز امتحانات كلية الدراسات البحرية كـ مركز إقليمي متخصص لعقد امتحانات الشهادات التأهيلية المختلفة, حيث تقوم الوزارة بالإشراف والمتابعة الدورية اللازمة للتأكد من مستوى جودة الامتحانات وكفاءة عمل المركز.
وتعد برامج التدريب العملي بكلية الدراسات البحرية من البرامج المتميزة بين الجامعات السعودية, حيث يتلقى طلاب الكلية تدريباتهم على المستوى المحلي في معامل ومختبرات ومحاكيات ومرافق الكلية, إلى جانب التدريب لدى القطاعات ذات العلاقة, مثل الموانئ السعودية, وشركات النقل البحري, والشركات المساحية, كما يكون تدريب طلاب الكلية لدى مؤسسات ومعاهد ومراكز وشركات رائدة في مجال المساحة البحرية والنقل البحري في عدد من الدول المتقدمة في صناعة النقل البحري, وفي موانئ عالمية مثل ميناء روتردام بهولندا وميناء هالي فاكس بكندا.
// يتبع //
11:10ت م
0029
تقرير / محاكيات أنظمة تدريبية تنافسية لطلاب الدراسات البحرية تؤسس نقلًا بحريًا بمقاييس مهنية عالمية وَفق رؤية 2030/ إضافة ثالثة واخيرة
وبدأت قصة إنشاء الكلية بمراحل حينما صدرت موافقة مجلس جامعة الملك عبدالعزيز على إنشاء قسم الدراسات البحرية في كلية علوم البحار واعتماد خططه المطورة في اجتماعه الثاني للعام الجامعي 1424/1423 هـ , وبعد 10 أعوام تم تحويل القسم إلى كلية الدراسات البحرية بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توصية مجلس الجامعة, متضمنة أربعة تخصصات, الهندسة البحرية, والملاحة البحرية, والموانئ والنقل البحري, والمساحة البحرية, وكان إيجاد الكادر التعليمي للكلية يمثل عائقا كبيرًا لندرة التخصصات المهنية والعلمية التي ستقوم بتدريس الطلاب وتدريبهم على مستوى العالم, وكونه يعتمد على مقاييس ومواصفات عالمية تختلف عن الكادر التعليمي في الكليات الأخرى, ولذلك تم تشكيل لجنة لدعم الدارسات البحرية, للوصول إلى الهدف المتمثل في إيجاد كلية للدراسات البحرية, يكون في عضويتها وزارة النقل التي تمثل المملكة في المنظمة البحرية الدولية, وعضوية المؤسسة العامة للموانئ وممثلون عن القوات البحرية وحرس الحدود وشركات أرامكو وعدد من شركات القطاع الخاص, ووزارة الخدمة المدنية, وتفرعت من لجنة الدراسات البحرية، ثلاث لجان فرعية, هي لجنة التعليم, ولجنة التدريب, ولجنة التوظيف, وبإصرار وتحدٍّ وبدعم المسؤولين في القطاعات, خرجت الكلية إلى النور في عام 1432هـ , واستقطبت طلابها في ذلك الحين بأعداد قليلة جدا قد لا تتجاوز 11 طالبًا, تم اختيارهم بحسب المعايير العالمية في القبول.
وتعد التجرِبة التعليمية التي قامت بها جامعة الملك عبد العزيز بإنشاء كلية الدراسات البحرية، تجربة فريدة من نوعها ليس لها مثيل في الجامعات السعودية أو الخليجية بل في الشرق الأوسط, حيث مزجت بين التعليم الأكاديمي والمهني, ونهجت الجامعة في إنشاء تخصصات كلية الدراسات البحرية نهجًا احترافيًا طبقت المعايير الأكاديمية بما يتوافق مع معايير الاعتمادات الأكاديمية الدولية عند تصميم الخطط الدراسية والتدريبية لأقسام المساحة البحرية, والملاحة البحرية, والهندسة البحرية, والموانئ والنقل البحري, التي بناءً عليها تمنح شهادات البكالوريوس في العلوم كل حسب تخصصه لخريجي هذه الأقسام, فيما طبقت معايير المنظمات الدولية مثل المنظمة البحرية الدولية في (IMO) لبرامج الملاحة البحرية والهندسة البحرية ومنظمة المسح البحري (IHO) لبرنامج المساحة البحرية التي تركز على المهارات المهنية والتدريب في كل هذه التخصصات التي يمنح الطالب الخريج الشهادات المهنية البحرية الدولية, ضابطًا بحريًا ثانيًا, ومهندسًا بحريًا ثالثًا, ومساحًا بحريًا فئة (أ).
//
|
|