وافق مجلس الشورى على تعديل نظام مكافحة الرشوة لحماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق والمحاكمة في حالة ارتكاب أيً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ويستهدف مشروع النظام المكون من 23 مادة ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني بإضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية، كما يهدف نظام مكافحة الرشوة إلى التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأقر الشورى خلال جلسته 46 التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة د. عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس، تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد بسبب التباين بين الشورى و مجلس الوزراء، كما طالب المؤسسة العامة لتحلية المياه بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار والاستثمار التكنولوجي وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها، وإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي بالمؤسسة لغرض الحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة، كما دعاها إلى التوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار والاستثمار التكنولوجي وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها.