| عنوان الخبر : | التعليم ومرحلة التغيير |
| الجهة المعنية : | التعليم العالي |
| المصدر : |
جريدة مكة
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
28/08/1439
|
| نص الخبر : |
من وجهة نظر مطلعة في التعليم العام والجامعي، أقول إن التعليم يحتاج رؤية تغيير شاملة لجميع التخصصات والمناهج في جميع المراحل، فبلا شك أن أكثر من 50 % من التخصصات الحالية في الجامعات السعودية الحكومية لا يحتاجها سوق العمل، وليست هذه المشكلة فقط، ولكن المشكلة في أن طرق ومنهجية ومحتوى تدريسها لا تناسب المستقبل تماما، وكل مخرجاتها غير مطلوبة في سوق العمل، لا من باب الإعلان الوظيفي، ولا من باب إتاحية التخصص نفسه أساسا.وهنا تأتي تساؤلات بسيطة: هل التخصصات الحالية كتاب مقدس محال تغييرها؟ هل تغيير التخصصات أو تغيير منهجية أو تحديث محتوى التخصصات مستحيل؟ هل لدينا عوز في المؤلفين المبدعين أو صانعي المحتوى لكتب التخصصات الجديدة؟هل لا توجد مصادر محتويات كتب التخصصات الجديدة أو معدومة؟ هل هناك صعوبة في اتخاذ القرار؟لماذا التغيير: أولا: تقليل التكلفة على الدولة: فعلى سبيل المثال وعلى التقدير الأقل لو تم دمج أو إلغاء 20 تخصصا من التخصصات (مرحلة الباكالوريوس فقط) التي لا يحتاجها سوق العمل للذكور والإناث في مختلف الجامعات السعودية لمدة أربع سنوات فقط، كم ستوفر على الدولة من الميزانية العامة؟ ستوفر تقريبا 10 مليارات ريال سعودي على أقل تقدير، كان من الأولى صرفها على التخصصات المهمة والجديدة والمطلوبة 100% في سوق العمل، فكيف لو تم إلغاؤها نهائيا وجرى تطبيق التغيير على كل المراحل! ثانيا: جانب تلبية احتياج سوق العمل في تحقيق رؤية 2030.
ثالثا: القضاء على أغلب المشاكل، ومنها ضعف المخرجات وتقليل نسبة البطالة وعدم اتساق واعتراف بعض التخصصات والبرامج في السعودية مع أغلب التخصصات والبرامج العالمية فيما يخص الابتعاث في الدول المتقدمة.
كيف يمكن أن نعمل التغيير المناسب في الوقت المناسب؟ أولا: تغيير منهجيات ومحتوى بعض التخصصات مع ثباتها.
ثانيا: إلغاء بعض التخصصات من الأساس واستبدالها بالتخصصات الجديدة. وهذا يتطلب جهدا كبيرا في التركيز على:
حصر التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل في جميع الجامعات الحكومية والخاصة وإلغاؤها. التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لتحدد جميع التخصصات المهمة والمطلوبة التي يطلبها سوق العمل لمدة 30 عاما قادمة. إحداث تخصصات جديدة سيحتاجها سوق العمل خلال 30 سنة قادمة. توفير محتويات ومؤلفات ومراجع كتب التخصصات الجديدة. تحديث منهجية ومحتويات بعض التخصصات الحالية والمطلوب استمرارها. تحديد المدة الزمنية لتنفيذ هذه الخطة. إشراك الشباب والشابات من أبناء الوطن في عملية التطوير والتغيير، وعدم جلب أو إشراك أي شركة أجنبية لقيادة هذا النوع من التغيير.
أما وزارة التعليم والتعاقد مع شركات أجنبية لتطوير التعليم ومخرجاته وبرنامج الابتعاث! فرسالتي إلى وزير التعليم ومستشاريه بأن التطور يمكن أن نصنعه بأنفسنا داخليا، ولسنا بحاجة إلى أن نتعاقد مع شركات أجنبية تكلف الدولة عشرات الملايين للعقد الواحد لتطوير مخرجات التعليم أو البرامج التعليمية أو برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. نحن كطاقات شبابية وطنية لدينا القدرات والفكر في أن نغير ونطور ما نريد دون الحاجة إلى جهة أجنبية فقط، لأن الاعتماد على الغير فشل ذريع. متى سنعتمد على طاقتنا وقدراتنا الشبابية الوطنية من أبناء وبنات الوطن الغالي؟ متى سنسخر ثروتنا ليستفيد منها أبناء الوطن لتطوير التعليم ومخرجاته وبرامجه ومنهجياته؟
أما إذا لم يكن هناك مقدرة على التطوير والتغيير والتحديث فهذا شيء آخر!!
مراكز البحوث والابتكار أصل التحديث والتقدم والتطور، ويجب أن يكون هناك مركز للبحوث والابتكارات يشمل التخصصات في كل المؤسسات التعليمية والجامعات، بحيث تشرف عليه إدارة مستقلة في الوزارة تنظم البحوث والابتكارات وتكون حلقة وصل بين مراكز البحوث والقطاع العام والخاص، لدعم وتبني هذه الإنتاجات العلمية والابتكارات. متى سنرى أنفسنا مع أبنائنا وبناتنا نفخر بمنتجاتنا العلمية الملموسة وابتكاراتنا ونشاهدها في السوقين المحلي والعالمي، لتساهم في تنمية اقتصاد الوطن؟ ويجب أن يكون هناك دالة لقياس الإنتاجات العلمية والابتكارات لجميع مراكز البحوث سنويا، وتحدث هذه الدالة كل 10 سنوات، ومتى ما رأينا هذه المراكز البحثية والابتكارية مفعلة واستثمرنا فيها سنكتفي ونرتوي وتغنينا. هنا المستقبل، هنا الاعتمادية على الذات، هنا الإنجاز، هنا الوطن متقدما برؤية المجدد الملهم الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
أتمنى أن أرى هذا التغيير يطبق عاجلا غير آجل، خاصة قبل التخصيص الذي سيعد المرحلة التاريخية في تحول التعليم السعودي، أما إذا تم تخصيص المؤسسات التعليمية والجامعات ولم يحصل هذا التغيير فأنا أعتقد جازما أنه سيكون هناك تفاوت وفارق كبير بين كل جامعة وأخرى، وهذا مما لا شك فيه سيؤثر سلبا في المؤسسة التعليمية أو الجامعة، مما يعود بأثره السلبي على التعليم السعودي ومخرجاته إذا لم يكن هناك رؤية موحدة تطبق على كل المؤسسات التعليمية.
وعلى ضوء رؤية السعودية 2030 سأذكر بعض التخصصات المهمة التي لها مستقبل في سوق العمل العام والخاص: الابتكار، القيادة، ريادة الأعمال، نظم المعلومات، البرمجة، هندسة البرمجيات، الذكاء الإصطناعي، أمن المعلومات، تطبيقات الحاسب والأجهزة الذكية، الهندسة النووية (والتخصصات النووية الدقيقة الأخرى)، الهندسة الصناعية، هندسة الطيران، إدارة المشاريع، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات، السياحة، علوم الفضاء (بتخصصاته الدقيقة)، صناعة الإعلام الجديد (بتخصصاته الدقيقة)، صناعة السينما (بتخصصاتها الدقيقة)، التسويق الرقمي والترويج، أغلب التخصصات الصحية والطبية الدقيقة.
|
|