اتفقت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية؛ سعيًا إلى رفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام وإتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام العملاء. ويأتي ذلك لضمان تطوير القطاع عبر نقل التجارب الدولية في هذا المجال، تم اشتراط ألا تقل خبرة الشركات الأجنبية عن ثلاث سنوات في مجال استقدام أو تأجير العمالة المنزلية، ولها موقع إلكتروني يشمل مجمل التفاصيل، وصولاً لتحسين الخدمة المقدمة للمستهلك في قطاع الاستقدام للعمالة المنزلية.
فيما أكد اقتصاديون لـ«اليوم» أن فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية يُعد نواة التحول الإيجابي لمشاكل الاستقدام بالمملكة من خلال فتح المجال لمكاتب الاستقدام الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي وفتح أبوابها لتحسين بيئة عمل هذا القطاع وزيادة التنافسية ورفع الاحتكارات عن هذا القطاع.
وقالت الأستاذ المساعد في حوكمة الشركات والاستثمار في جامعة الملك عبدالعزيز د.سهى علاوي: «فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية -بعد أن أعلنت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية- خطوة إيجابية يُتوقَّع أن تعود بالفائدة على قطاع الاستقدام بشكل عام، من حيث خلق فرص المنافسة، وخفض أسعار الاستقدام مع دخول شركات متخصصة في هذا المجال، وتعدُّد الخيارات أمام المواطنين الراغبين في استقدام العمالة».
وأضافت علاوي: «مع تفاقم مشكلات الاستقدام وزيادة الطلب مع قلة العرض وارتفاع أسعار الاستقدام يعد هذا القرار نواة التحول الإيجابي لمشاكل الاستقدام بالمملكة، من خلال فتح المجال لمكاتب الاستقدام الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي وفتح أبوابها لتحسين بيئة عمل هذا القطاع وزيادة التنافسية ورفع الاحتكارات عن هذا القطاع وأيضا سوف يساهم هذا القرار في التخلص من إجراءات التعامل مع الوكيل الأجنبي؛ مما سوف يسرع الإجراءات؛ كون معظم المشاكل في شركات الاستقدام المحلية بسبب عدم القدرة في التعامل مع الوكيل الأجنبي وتأخره».
وقالت المهتمة بالتطوير في الأعمال زينة العمر: «لا شك أن فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية نقلة نوعية في تقديم الخدمات من خلال العمالة للأسر السعودية والمقيمة في المملكة، إضافة إلى أن الشركات التي ستدخل السوق السعودي سيكون همها الأول تقديم الخدمة النوعية والمختلفة مع الضمانات، التي تضمن حقوق جميع الأطراف، ونقل خبراتها للسوق السعودي، والأهم من ذلك خلق فرص عمل للسعوديين في المكاتب التي ستفتح في المملكة».
وقال الاقتصادي عبدالعزيز بن سليمان آل حسين: «لا شك أن ملف الاستقدام في المملكة يُعتبر مُعضلة لم يوجد لها حل جذري عدا بعض الاجتهادات، التي لم تستطع حل هذه المعضلة، وسوق الاستقدام أصبح هماً على المواطن وكذلك القطاع الخاص، فاستقدام العمالة لم يعد ترفاً، بل أصبح حاجة عند البعض، ونتج عنه بعض المشاكل وذلك بخروج سوق سوداء يدفع ثمنه الاقتصاد المحلي، وأيضاً المواطن الذي أصبح ضحية يعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية بسبب حاجته للاستقدام، ورغم حرص وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام لتحسين وترميم هذا السوق إلا أن المشاكل تستمر والسوق السوداء تتضخم، ومن المشاكل ارتفاع أسعار استقدام العمالة والتأخير في الاستقدام وضعف وعي المواطن بحقوقه لدى شركات الاستقدام واستغلاله حتى من الشركات الوهمية، التي تعج بها سماء المواقع الإلكترونية ويلجأ لها المواطن مضطراً لحاجته الماسة».
وأضاف آل حسين: «إعلان فتح الاستثمار الأجنبي في الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية يعتبر محاولة مناسبة للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الاستقدام، وذلك بصناعة سوق تنافسية لطرح خيارات أكثر للمواطن».