اختتم المؤتمر والمعرض الدولي السابع «بيئة المدن 2017» الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع بالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية وبلدية دبي، وبدعم من منظمة المدن العربية، أعماله أمس.

وكرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، المتحدثين، معلنا انتهاء فعاليات المؤتمر، واستعرض عدة توصيات، منها أن تتخذ الجهات المنظمة الخطوات اللازمة لتعميم هذه المخرجات في جميع القنوات الإعلامية والاهتمام بها ووضعها موضع التنفيذ، مبينا أن تحقيق الاستدامة يعتمد بشكل أساسي على روح التفاعل الإيجابي بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون البناء بهدف الوصول إلى بيئية صحية ومستدامة تعزز الاستثمار وتفعل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تشكل الركائز الأساسية لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة.

التجارب المميزة

شهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول تقديم العديد من أوراق العمل واستعراض عدد من التجارب المميزة، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مجال المحافظة على البيئية والتنمية المستدامة يمثلون الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.

وناقشت جلسات اليوم الأخير أمس العديد من الملفات الهامة ذات العلاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنسيق بين الدول للعمل كمجموعة إقليمية قوية قادرة على المساهمة بشكل إيجابي في المساعي الدولية للحفاظ على البيئة، وخلق الحوافز والظروف التي تشجع استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر والمشاريع المستدامة.

مستقبل واع بيئيا

 ناقشت الجلسة الرابعة من المؤتمر التي جاءت بعنوان «الاستثمار في مستقبل واع بيئياً»، وترأس الجلسة المهندس دانا الكودي، من وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة، وتناولت محاور الجلسة، تمويل المشاريع البيئية بين القطاعين العام والخاص، وناقشت الجلسة آخر المستجدات في أعمال التطوير المستدامة، والدور الحكومي في إيجار بيئة عمل للاستثمار.

كما تناولت الجلسة الخامسة من المؤتمر التي جاءت تحت عنوان «التصميم العمراني المستدام»، وقد رأس الجلسة الدكتور إبراهيم هوتيت، الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وناقشت الجلسة «مدينة دبي المستدامة» التصاميم العمرانية المستقبلية الجاهزة، وتضمنت الانبعاثات الكربونية العالمية، فيما استعرض المهندس أحمد سعيد البدواوي مدير إدارة الاستدامة الطاقة المتجددة من بلدية دبي مشروع الاستدامة الإبداعية لمدينة دبي.

التجهيزات الأساسية

عقدت الجلسة الأخيرة بعنوان «المباني والتجهيزات الأساسية المستدامة» التي رأسها الدكتور علي عوض العامودي، وتناولت عدة محاور بدأها أكبر ذاكر مدير هندسة النظم في شركة فيلبس السعودية للإنارة عن الإنارة الرقمية، كما تحدث الدكتور عبدالستار نظامي الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عن أوليات المدن المستقبلية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، وفي ختام الجلسة تحدثت السيدة كنكانه دوبي من قسم الأبحاث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية عن إعادة تأهيل واستخدام وتحسين التجهيزات الأساسية القائمة.

توصيات المؤتمر:

- إن تحقيق الاستدامة يعتمد بشكل أساسي على روح التفاعل الإيجابي بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون البناء بهدف الوصول إلى بيئية صحية ومستدامة تعزز الاستثمار وتفعل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تشكل الركائز الأساسية لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة.

- أهمية توجيه قطاع الأعمال نحو الاستثمار في تطوير قطاع الصناعات التحويلية حسب أعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة وتقنيات صديقة للبيئة.

- إن الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية تلعب دوراً هاماً في الاستدامة، حيث من الضرورة تبني استراتيجيات وسياسات وتشريعات وخطط عمل ومؤشرات أداء واضحة تضمن تحقيق أهداف استراتيجية وطموحة خاصة في تدوير وتقليل وإعادة استخدام وتحويل النفايات إلى طاقة.

- أهمية تضمين معايير كفاءة الطاقة في تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المشاريع التنموية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص في المشاركة في تبني التغيير نحو الاستثمار الأخضر.

- تحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال نقل وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة والدروس المستفادة وفرص تطوير الكفاءات والقدرات البشرية بما يحقق التكامل وصولا لبيئة مستدامة واقتصاد أخضر.

- ضرورة الاعتناء بمفهوم المسؤولية الاجتماعية وتقدير جهود القطاع الخاص وتثمين تحمّله لمسئولياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية على مستوى المدن من أجل تحقيق الاستدامة.

- أهمية الالتزام بمعايير المباني الخضراء والاستناد إلى أعلى معايير التصميم المستدام والذكي في تصميم المدن والشركات وغيرها.

- حث المدن والمؤسسات والشركات على وضع وتعزيز نظم رقابية معتمدة ومعايير بيئة موثوقة ضمن منظومة حوكمة رشيدة تدعم القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، وتحفيز كافة الجهات على المساهمة الجادة في تحقيق التنمية المستدامة، والحد من آثار التغير المناخي السلبية.

  - تشجيع الاستفادة من الخبرات العلمية والمعرفية وفرص التطوير التي توفرها الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وإشراكها في عملية ابتكار حلول وتقنيات إبداعية ومستدامة تدعم جهود المدن والشركات في التصدي للتحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

- تعزيز التعاون والشراكات المحلية والإقليمية والدولية خصوصا الهيئات الدولية والمنظمات المتخصصة والجهات العلمية والعملية ذات العلاقة باستدامة المدن من أجل نقل الخبرات والتقنيات الحديثة الداعمة للتنمية الخضراء.

- وضع استراتيجيات لمواجهة حالات الطوارئ والمخاطر واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الحالات عبر التخطيط المتكامل والشامل بين مختلف الجهات الفاعلة.

- تعزيز عملية التثقيف المجتمعي بأهمية البيئة والاستدامة، وتطوير برامج وفرص لمشاركة الشباب والمرأة والأطفال وكافة الشرائح والفعاليات المجتمعية في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.