| عنوان الخبر : | متعاونات الجامعات عشوائيات وظيفية |
| الجهة المعنية : | التعليم العالي |
| المصدر : |
جريدة الوطن
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
27/08/1438
|
| نص الخبر : |
خلف أسوار الجامعات، على رفوف مستودعاتها المهجورة، هناك ملفات وأوراق متكدسة لسنوات تحمل إحدى قضايا تعليمنا العالي المعقدة، التي يتجاهلها المسؤول، ويغُض الطرف عن تقليب صفحاتها لمعالجتها.
متعاونات التعليم الجامعي رغم أنهن أستاذات يعطين المحاضرات لطالباتنا، ويعددن الأسئلة لاختبارهن، ويقيمنهن ويخرجن لنا متفوقات ومبدعات، واختيارهن يأتي بعد اجتيازهن لاختبارات القبول التحريرية والمقابلة الشخصية، ثم بعد ذلك يتم إجراء ترشيح بين المتعاونات المجتازات وفق آلية الترشيح، إلا أنهن في مقابل ذلك يواجهن اشتراطات في بنود العقد لا تليق أبداً بموظفة في جهة أخرى غير التعليم، فما بالنا في التعليم الذي يفترض أن يكون احترام أعضائه ومنسوبيه من احترام مكونات الوطن، ومع أن العقد شريعة المتعاقدين فهؤلاء قبلن بالعقد المجحف مكرهات بسبب ضغط الحاجة من جهة، وقبلن أن يكن السدادة التي تسد ثغرة الاحتياج الوظيفي، وثغرة الحلول غير المدروسة التي لا تستند إلى استراتيجية في توظيف الكفاءات الوطنية العلمية في الجامعة، فوقعن بين كرسيين كما يقولون.
كان من المفترض للحلول المؤقتة في كل الأنظمة واللوائح أن يعاد النظر فيها، ويصحح وضعها، لتدخل ضن المنظومة الوظيفية، ولا تبقى مع الوقت كما هي حتى تتحول إلى عشوائيات وظيفية، لا هي تتبع السلم الجامعي للسعوديين والسعوديات، ولا سلم المتعاقدين غير السعوديين والسعوديات، ولا حتى نظام العمل والعمال في القطاع الخاص، ويخضعن لتعامل أقل ما يوصف بعدم احترامهن كموظفات وطنيات،
أو مساواتهن بالمتعاقدات غير السعوديات، أو العاملات في الشركات والمؤسسات الخاصة. ليصبح الوضع المؤقت حتمية دائمة بكل ما فيها من شروط تعجيزية لا ترضى عنها المحاكم العمالية، ومنها أنه لا يحق لهذه المتعاونة أن تقدم إجازة مرضية، أو إجازة أمومة، أو حتى إجازة ولادة، ولا يسمح لها بالتغيب أبدا، وعلى هذا البند يتم إنهاء العقد، والآخر أن تقوم هذه المتعاونة بجميع الأعمال التي تطلبها منها إدارة القسم، ولا يحق لها أن تطالب بمكافأتها المالية على جهودها، حيث أكمل بعضهن سنة وسنتين دون استلام مستحقاتهن، متجاهلين حديث المصطفى: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه.
كما أنه لا يحق للمتعاونة أن تطالب بشهادة خبرة عن الفترة التي قضتها كأستاذة أو محاضرة في الجامعة، ليصبح عملها هذا كله هباء منثورا!
في الحقيقة لا أعلم ما هو الهدف من وراء هذه الشروط التعجيزية لأستاذات ومحاضرات هن الأوائل على دفعاتهن، وبعضهن من حاملات الدكتوراه، والبعض الآخر من حاملات درجة الماجستير، وبعضهن من تجاوزن السنوات الست وهن متعاونات، وفي كل فصل يُجدد التعاقد معهن دون تثبيتهن أو حتى التعامل معهن مثل عضو التدريس الأجنبي، الذي يحق له حضور الاجتماعات والدورات، بينما تحرم المتعاونة من ذلك بصفتها عضوا مساعدا لسد العجز! ثم بعد ذلك مكافأتهن بالاستغناء دون أي اعتبار، ولو كن ذوات كفاءات متدنية لما تم التجديد معهن لما يتجاوز الـ6 سنوات، ولكنهم رأوا أن تقييمهن ممتاز، فأبقوا على تجديد عقودهن دون التثبيت.
بعد صدور الأمر الملكي الكريم رقم 1895 م/ب بتاريخ 23 /03 /1434 الذي ينص على تثبيت العاملين والعاملات على بند الأجور في الأجهزة الحكومية، وأنهى ذلك الأمر السامي تلك المعضلة، وتبقى الآن من جئن بعد الأمر الملكي ولم يشملهن، ليعانين ويلات إجحاف بنود العقد، وخلل الأمان الوظيفي، وتعب وجهد بلا ثمن ولا عاقبة، إلى أن أحيت آمالهن رؤية 2030، واستبشرن بأهم عوامل نجاحها لهن، والتي تنادي بسعودة القطاعين الحكومي والخاص، والشفافية والحوكمة ضمن رؤية مستنيرة وخطط مدروسة، تحل عوالق الجيوب الوظيفية التي اخترعها مسؤولون يسدون بها ثغرات إجراءات ارتجالية وقتية ثم نسيانها، على أمل صدور أمر كريم يتضمن تثبيت المتعاونات أسوة بالبديلات.
|
|