أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أن رؤية المملكة 2030 تعكس الإصرار والعزم على الانتقال إلى مرحلة جديدة من الرخاء والنماء معتمدة في ذلك على إمكاناتها ومواردها الذاتية وسواعد أبنائها الذين يمتلكون مختلف الخبرات والمهارات، ما يحكي نجاح مسيرة التعليم على هذه الأرض الطيبة.
ونوه العيسى خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس في جدة، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية الفعلية الراهنة والمستقبلية لدول المجلس في ظل تحديات التعليم والسعي بصورة رئيسة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تبني أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية تولد وظائف مجزية للمواطنين لمواجهة معدلات البطالة وتشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الخبرات التعليمية في مختلف التخصصات المهنية المتوسطة والعالية.
دول المجلس تنفق 150 مليار دولار على التعليم سنوياً.. و2020 سيسجل 11.3 مليون طالب تستحوذ المملكة على 75 % منهم
وأضاف، خلال المؤتمر الذي نظمه اتحاد مجلس غرف دول مجلس التعاون الخليجي بجامعة الأعمال والتكنولوجيا: "إن الاستشرافات المستقبلية لدول المجلس تنبئ بضرورة قيام شراكات تعليمية واقتصادية واجتماعية رئيسية وواسعة بين القطاعين العام والخاص ليس في مجال التربية والتعليم فقط، بل في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي ضوء هذه الاحتياجات والتوقعات والتحديات بات لزاماً على كافة المعنيين بالعملية التعليمية والتربوية في دول المجلس أن يعملوا سوية وفي إطار برامج واضحة ومحوكمة على مواصلة دعم مبادرات إصلاح التعليم ولا سيما الإصلاحات التربوية الضرورية من اجل إعداد الشباب والشابات لدخول سوق العمل في كل من القطاعين العام والخاص".
وأفاد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، أن دول الخليج تنفق سنوياً ما يقارب 150 مليار دولار على التعليم وسط توقعات نمو إجمالي الطلاب بها بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8 في المئة ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون طالب حيث تستحوذ المملكة على أكبر حصة بنسبة 75% من إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم لدى مجلس التعاون الخليجي نظراً لقاعدتها السكانية الضخمة لتدفع الزيادة المتوقعة في عدد الطلاب لزيادة الطلب على المزيد من المدارس في المنطقة لافتاً إلى أن الدراسات أظهرت أن دول المجلس ستكون بحاجة إلى نحو 163,200 معلم إضافي في عام 2020 بالمقارنة مع عام 2010.
فيما شدد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري، على ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية، معتبراً سوق المدارس الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي من بين أكبر الأسواق في العالم، في الوقت الذي تبلغ فيه كلفة سوق التعليم في دول المجلس 36 مليار دولار حيث يمثل التعليم الخاص نحو 14%.
فيما أكد رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، على ضرورة أن تشمل عملية إصلاح التعليم تأسيس برامج ومؤسسات ومعاهد تعنى بالاهتمام بتطوير وتعزيز قيم ريادة الأعمال وتوفير المهارات اللازمة وربطها بصورة ناجحة بأسواق العمل في الوقت الذي يشهد هيمنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية على مختلف الأنشطة الاقتصادية الخليجية مشيراً إلى ضرورة أن تشمل برامج الإصلاح مساعدة الشباب والشابات في فهم الخيارات المتاحة لهم من خلال الإرشادات والتوجيهات المهنية الفاعلة، وتمكين الاكاديميين والمدرسين والأساتذة وتدريبهم لاستعمال أساليب تعليمية وتدريسية أكثر مرونة إضافة إلى تشجيعهم على الاستخدام الفاعل للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في التعليم.