طالب مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعمل على اعتماد إستراتيجية الهيئة وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 2022م، بما يتماشى مع خطة التحول الوطني و"رؤية المملكة 2030".

وجدد المجلس التأكيد على قراراته السابقة الرامية لدعم الجوانب الإدارية والفنية والتي كان آخرها، العمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعــافية بمختلف صورها، وتحديد معالم الإطار العام للــرعاية الطبية والإسعـافية الطارئـة، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية، واعتمادها، والعمل بها، مشدداً في قراره على مراجعة الهيئة لمهامها فيما يتعلق بالعمل الإغاثي الداخلي والخارجي بما يتناسب مع طبيعة دورها وبما يضمن تكاملها مع الجهات الأخرى ذات الصلة، كما طالبها بدعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية وصولاً للمستويات العالمية من الجودة. ووافق الشورى على ملائمة دراسة مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها وأعاد يوم أمس الاثنين للجنة الإدارة والموارد البشرية تقرير المقترح لتبدأ بدراسته بصورة شاملة وتستضيف خلالها جهات الاختصاص وغير ذلك من لوازم توسع وعمق الدراسة لتعود اللجنة بعد ذلك بتقرير نهائي حول إقرار المقترح أو عدم مناسبته.

من جهته توقع صاحب المقترح العضو نايف الفهادي، أن يرسخ مقترحه مبدأ فصل السلطات ويقنن مفهوم التدرج في التشريع ودعم سيادة القانون الأعلى وتوعية الأجهزة التنفيذية والمخاطبين، بذلك المفهوم القانوني المهم، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية بين الأجهزة التنفيذية والمخاطبين باللوائح والتنظيمات الخاصة من المواطنين والمقيمين، كما يحقق المقترح مبادئ ومقتضيات العدالة، ومن بينها إبلاغ المخاطبين بالتزاماتهم وحقوقهم، وتمكينهم من الاعتراض على ما تصدره تلك الأجهزة من لوائح وتنظيمات خاصة.

ويصوت مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على نظام حماية المال العام الذي انفردت بتفاصيله "الرياض" في وقت سابق، وقد خصصت لجنة خاصة إلى إضافة مواد تختص بإقرار الذمة المالية للوزراء ومستويات وظيفية معينة، وفصلت العقوبات لكل حالة وحددت جهات الضبط والتبليغ والتحقيق وتفصيل حالات وأحكام الشروع والمبلغ الشريك في الجريمة، كما يصوت الأعضاء اليوم أيضاً على نظام شهداء الواجب ومن في حكمهم للعضو حمد آل فهاد، وحسب الصياغة النهائية للمشروع -انفردت به "الرياض"- فتطبق أحكامه على كل عسكري أو مدني انتدب أو ألحق أو تم التعاقد معه بالعمل في الخارج نظاماً، وتوفي أو أصيب بعجز هناك وكانت الوفاة أو الإصابة بسبب أعمال إرهابية أو حرب أو استهداف بقصد الإساءة إلى المملكة، وكذلك أي فرد من أفراد أسرته إذا كان مرافقاً له أثناء عمله بالخارج.