جابر المالكي

ينهي مجلس الشورى فصول مشروع نظام شهيد الواجب هذا الأسبوع - آخر جلسات المجلس - قبل أن يتم التشكيل الجديد للأعضاء حيث يحسم المجلس بالتصويت على المشروع وما توصلت إليه اللجنة الأمنية بالمجلس بشأن مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه، حيث تطبق أحكامه على كل عسكري أو مدني انتدب أو ألحق أو تم التعاقد معه بالعمل في الخارج نظاما، وتوفي أو أصيب بعجز هناك وكانت الوفاة أو الإصابة بسبب أعمال إرهابية أو حرب أو استهداف بقصد الإساءة إلى المملكة، وكذلك أي فرد من أفراد أسرته إذا كان مرافقا له أثناء عمله بالخارج.
وتضمنت مواد المشروع مزايا ومستحقات وتعويضات التي يستحقها شهداء الواجب ومن في حكمهم، ونصت على ترقية الشهيد للرتبة أو المرتبة التي تلي رتبته أو مرتبته ويمنح ورثته معاشا تقاعديا يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها، وأداء ما عليه من ديون للغير مثبتة شرعا وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية، ويطلق اسمه على شوارع في مواقع جيدة في المدينة أو المحافظة أو المركز الذي ينتمي إليه.
وشملت مواد المشروع المصاب فبعد تحديد نسبة العجز لديه بناء على تقرير لجنة طبية عليا مختصة فيعامل معاملة الشهيد إذا كان عجزه كليا مع تأمين العلاج الطبي ومنحه بطاقة تعريفية يحصل بموجبها على تسهيلات في الجهات الحكومية والخاصة المختلفة، ويمنح تخفيضا على وسائل المواصلات العامة بنسبة 70 %.ويصرف للمصاب بالعجز الجزئي بما لا يقل عن 40 % مبلغ مالي عاجل قدره 300 ألف ريال، ويؤمن له العلاج الطبي الشامل ويمنح تخفيضا على المواصلات نسبته 50 %، كما يمنح أرضا سكنية في المخططات السكنية المعتمدة والمعدة للتوزيع في المكان الذي يرغب فيه ويكون له الأولوية في التوزيع، كما يعطى المصاب جزئيا الأولوية في الإقراض من الصندوق العقاري إن لم يسبق له الاقتراض وأولوية في مشروعات الدعم الحكومي، ويعفى إن سبق له الاقتراض من سداد الباقي من قيمة قرضه، ويكلف بعمل حسب استطاعته وينقل للمكان الذي يرغب فيه حسب تخصصه.
وتضمنت مواد المشروع حقوق أسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي فنصت على منح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال، والسماح لأسرة الشهيد والمصاب بعجز كلي بالبقاء في المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو الحكومية أو المستأجرة لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ قرار إنهاء خدماته، كما تعطى الأسرة الأولوية في الإقراض من الصندوق العقاري إن لم يسبق له الاقتراض وأولوية في مشروعات الدعم الحكومي، ويعفى إن سبق له الاقتراض من سداد الباقي من قيمة قرضه، كما تمنح الأسرة أرضا سكنية في المخططات السكنية المعتمدة والمعدة للتوزيع في المكان الذي ترغب فيه ويكون لها الأولوية في التوزيع.