أوضح تقرير متخصص إلى أن المملكة تمتلك سادس أكبر احتياطي عالمي مؤكد من الغاز، وأنها في عام 2015 أنتجت سابع أكبر كمية من الغاز في العالم، ويعود ذلك للاستثمارات المتواصلة في الغاز والتي أدت إلى زيادة مطردة في الإنتاج عبر السنوات السابقة، خاصة خلال العقد الأخير الذي شهد قفزات كبيرة في إنتاج الغاز.

إلا أن زيادة الإنتاج تبعها كذلك ارتفاع كبير في مستوى الاستهلاك، حيث أدى تزايد الطلب من قطاعين رئيسيين هما البتروكيماويات وتوليد الكهرباء، إلى جعل المملكة تستهلك بصفة مستمرة جميع الغاز الذي تنتجه محلياً.

كما أكد التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أنه من غير المرجح أن تخف وتيرة نمو استهلاك الغاز في المملكة، خاصة أنه يتوقع ارتفاع إجمالي الاستهلاك نظراً للتطور الصناعي الحاصل والمتماشي مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في عدد السكان.

وأشار التقرير إلى أن قطاع البتروكيماويات الذي تعول عليه الرؤية في زيادة صادرات المملكة غير النفطية سيقوم بالمزيد من التوسع في الطلب على الغاز. وبحسب السيناريو الرئيسي لتقديرات شركة جدوى للاستثمار، فمن المتوقع أن تحتاج المملكة لزيادة إنتاج الغاز بمتوسط معدل سنوي عند 3,7 بالمئة، أو بمعدل 6,6 بالمئة كتقدير أعلى، وذلك خلال العقد الذي ينتهي عام 2030. وستوفر المملكة كذلك 71 دولاراً من كل برميل من النفط الخام يتم استبداله ببرميل مكافئ من الغاز في توليد الكهرباء عام 2030.

وفيما يخص السنوات القليلة القادمة، فمن المتوقع أن تحقق المملكة إمدادات مستقرة من الغاز من الآن وحتى العام 2020، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في استكشاف الغاز وإنتاجه والذي سيكون في العقد الذي يليه. وبالنسبة للطبيعة الجيولوجية المعقدة لحقول الغاز المكتشفة مؤخراً، فإن تكلفة تطوير مثل تلك الموارد ستكون على الأرجح أعلى مما كانت عليه في الماضي.

وبحسب الدراسات، فإن أكثر من ثلثي غاز البيع في المملكة يستخرج من حقل الغوار الذي ينتج كلاً من الغاز المصاحب والغاز غير المصاحب، مع وجود حقل كبير يعتبر أول حقل بحري يُنتج الغاز غير المصاحب في المملكة، وهو حقل كران الذي بلغ ذروته الإنتاجية عام 2012. وتجلى تركيز المملكة على الغاز غير المصاحب مؤخراً من خلال تطوير حقلي غاز كبيرين هما الحصبة والعربية اللذان بلغا طاقتهما القصوى في منتصف عام 2016، وأضافا نحو 1,7 مليار قدم مكعب من غاز البيع غير المصاحب يومياً.

الجدير ذكره أن برنامج التحول الوطني 2020 أشار بصفة خاصة إلى أن المملكة تهدف إلى رفع إنتاج الغاز الخام من 12 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 17,8 مليار قدم مكعب بحلول عام 2020. حيث سيلعب الغاز دوراً حيوياً وسيكون له أهمية كبيرة في رؤية المملكة 2030، وسيكون أي بديل عنه مكلفاً وغير مستدام مثل النفط الخام، مما يعطي أهمية كبيرة لتطوير قطاع إنتاج الغاز ليكون ضمن الأولويات لتلبية الطلب بحلول عام 2030.