وزارة التعليم، وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمها‏ مبارك العصيمي، أوضحت أن فترة القبول في الجامعات الحكومية لم تنته بعد، في رسالة لمنتقدي الوزارة من الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بإعلان أعداد المتقدمين والمقبولين بالتفصيل الأسبوع المقبل.

وأكد العصيمي أنه لم يطرأ تغيير كبير في إجمالي عدد الطلبة الذين سيتم قبولهم هذا العام في الجامعات الحكومية عن العام الماضي.

وغرد على تويتر: نسبة قبول غير السعوديين في الجامعات الحكومية لم تتجاوز حتى الآن 2% من المقبولين.

وكان هاشتاق #قبول_خريجي_الثانوي_مطلب_شعب، طالب وزارة التعليم بزيادة أعداد المقبولين ومنح الأولوية للطالب السعودي في الجامعات والمعاهد السعودية.

البحث عن شاغر

وحول ذلك، أكد الدكتور علي الشهري، الأكاديمي بجامعة المؤسس، أن من أبرز أسباب ما يجري بين الطلاب والوزارة سنوياً هي الطاقة الاستيعابية للجامعات والتي تحدد من قبل مجلس الجامعة وفقاً لعوامل كثيرة، منها عدد أعضاء هيئة التدريس، والقاعات الدراسية، والمعامل والمختبرات وغيرها.

وقال لـ"العربية.نت" إن زيادة الطاقة الاستيعابية دون النظر لهذه العوامل سيكون على حساب الجودة التعليمية وسيصبح المتضرر الأول والأخير هو الطالب، وبالتالي هذه الأزمة لن تحل إلا بزيادة عدد الجامعات لتواكب تدفق هذا العدد الهائل من خريجي الثانوية كل عام.

وأشار الشهري إلى ان أزمة القبول تحدث في نسب كبيرة في التخصصات ذات "المستقبل الوظيفي المضمون"، مثل كليات الطب والتمريض، والهندسة والمعلمين، والكليات العسكرية وغيرها، في حين تختفي في تخصصات أخرى أقل أهمية.

وعن أسباب عدم قبول أصحاب التقديرات العالية، أضاف الشهري أن التجارب أثبتت أن "المعدل المرتفع ليس مقياساً حقيقياً"، لا سيما أن المناهج تقوم على التلقين والحفظ: "عانت الجامعات من طلاب حصلوا على معدلات عالية ولم يستطيعوا الاستمرار وتسببوا في حرمان طالب آخر، وبالتالي كان نظام النسبة الموزونة هو الحل الأنسب لفرز الطالب المؤهل للدراسة الجامعية عن غيره".

نمو مجتمع خريجي الثانويات

من جهته، نوه الدكتور محمد غروي، المتخصص في التقنيات التعليمية، بأن الجامعات التي يتجه إليها الطلاب ليس لديها القدرة الكافية على استيعابهم بشكل كامل، لافتاً إلى أن الحلول الجذرية "قد تتأخر"، إذ إن بناء جامعات جديدة تحكمها الميزانية والتخطيط لاحتياجات التعليم.

كما أشار غروي إلى أنه حتى في الدول المتطورة الحصول على الثانوية "لا يعتبر جواز مرور للجامعة"، مبيناً أن أغلب الجامعات تهتم بالمحافظة على مستوى أكاديمي يضمن تخرج كوادر مؤهلة، وبالتالي حتى لو تم بناء المزيد من الجامعات.

تطوير المعاهد المهنية.. "الحل"

وحول الحلول المقترحة، قال الغروي إنه "في ظل نمو مجتمع خريجي الثانويات، لا بد من تطوير المعاهد المهنية والتقنية عبر إيجاد سوق للعمل يجذب الطلاب إليها، هذا إضافة إلى توعية المجتمع والطلاب بأن الشهادة الجامعية ليست كل شيء، فهناك دراسات أخرى تقوم بنفس الدور، وترتقي بالفكر وتهذب السلوك وتنمي المهارات، وتزيد الوعي. من المهم فتح مجال التكميل في الجامعات بعد الانتهاء من تلك المعاهد عبر خلق نوع من الارتباط الأكاديمي بين المعاهد والجامعات، وأيضاً إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في التعليم بعيداً عن التعقيد في الأنظمة والقوانين".