صبّ الأخ الزميل الدكتور على الموسى جام غضبه على جميع المجالس البلدية دون استثناء، فكلها في نظره لم تفعل شيئًا ولم تقدم مشروعاً ولم تنجز نظاماً أو لائحة ولم تعترض على صغيرة أو كبيرة مما يدخل في اختصاصاتها (الوطن 20 مايو).
وخلط الدكتور مرة أخرى بين دور المجلس التنظيمي والتشريعي، وبين الدور التنفيذي للأمانات والبلديات، فهو يتوقع من (المجلس) أن يقفل محلاً للحلاقة أو يغرس شجرة أو يزيل مطباً أو يرصف شارعاً. وهي ليست من اختصاصات المجالس البلدية ولن تكون كذلك.
لغة الدكتور علي الحادة تعزز حتماً من شعبيته، لكنها تهز أحياناً من درجة الثقة في مدى مصداقيته خاصة إذا كان التعميم خارجاً عن (نصوص) الحقيقة و(إحصائيات) الواقع و(قراءات) المتابعين والمهتمين. فمثلا واقع الحال في جدة قد يختلف عن واقعه في الجنوب أيها الزميل، فالمجلس هنا قد قدم الكثير ولا يزال، وكان ولا يزال شعلة من النشاط المستمر بفضل رغبة أعضائه في أن يكونوا عند حسن ظن الناس بهم فيرتفعوا إلى مستوى المسؤولية، وهي جسيمة، وليؤدوا الأمانة، وهي عظيمة.
وكما حال جدة، فإن مجالس أخرى بذلت وأعطت وقدمت. صحيح أن الأداء يتفاوت بدرجات متباعدة، وأن بعضها قد عانى من الإحباطات والخلافات والمناوشات، لكن ذلك متوقع في ظل ضبابية الأنظمة وضعف التجربة وقلة الخبرة.
ومع الاختلاف مع الدكتور حول أداء المجالس فإن الاتفاق معه قائم حول التأجيل الذي لا يحسبه مبرراً، وقد مرت 4 سنوات تُصاغ خلالها دساتير دول وأمم، وتتم خلالها انتخابات على مستويات أعلى وأهم.
إحدى إشكاليات التأخير تكمن في إيكال (الجمل بما حمل) لوزارة واحدة معنية بقضايا أخرى هي في صلب عملها، وليست الانتخابات واحدة منها. فلسفة الانتخابات وآلياته قضية وطنية كبرى حتى وإن كانت البداية متواضعة (على مستوى المجالس البلدية)، ولذا فهي في حاجة إلى رؤية أوسع وعناية أكبر ونظرة أشمل.
لمَ لا تنشأ هيئة وطنية عامة للإشراف على الانتخابات أياً كانت ترتبط مباشرة بولي الأمر لا غير؟!!
Salem_sahab@hotmail.com