الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :أولوية تقديم الخبرات والاستشارات للجامعات والمعاهد السعودية
الجهة المعنية :مقالات أعضاء هيئة التدريس
المصدر : جريدة عكاظ
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 29/07/1437
نص الخبر :
طلبت جهات عليا إعطاء الجهات الحكومية الراغبة في الاستفادة من خدمات الخبراء والمستشارين من خلال اللجان المشتركة مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية دوراً فعالا في اختيارهم والإشراف عليهم وتقويم أدائهم، وعند ظهور الحاجة للخبرات أو الاستشارات تعطى أولوية البحث للجامعات والمعاهد المتخصصة والمراكز العلمية في السعودية.
 
إلى ذلك طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية معلومات وتقارير بشأن تقويم التجربة السعودية في التعاقد مع الحكومات والمنظمات الدولية والشركات، لتقييم الخبراء أو الاستشارات، أو القيام بالإدارة نيابة عن الجهات الحكومية، وذلك بناء على أوامر عليا تلزم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة التي تتعاقد مع الحكومات والمنظمات الدولية والشركات القيام بالإدارة نيابة عنها أو التدريب وتقديم الخبراء والاستشارات، وذلك بوضع خطة تدريب ضمن العقود التي توقع أو تمدد مدتها، على أن تتضمن الخطة تحديد مجالات التدريب وعدد الأشخاص المطلوب تدريبهم، وطريقة إلحاقهم بالعمل، مع عدم الإخلال باختصاصات لجنة التدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
 
ووفق التوجيهات العليا تعمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وما في حكمها على إعداد تقارير سنوية تتضمن ما تقوم به خلال تنفيذ العقود مع الشركات والمؤسسات أو تنفيذ الاتفاقات مع الحكومات أو المنظمات الدولية لتقديم الخبراء أو الاستشارات أو للقيام بالإدارة نيابة عنها، وتقويم خبراء اللجان المشتركة، على أن يشمل كل تقرير على وجه الخصوص تحديد مدى الاستفادة من الأعمال التي تم تقديمها للجهة المتعاقدة، بما في ذلك عدد من تم تدريبهم من السعوديين وإحلالهم محل غير السعوديين والمبالغ التي تم صرفها من أجل ذلك، إضافة إلى مستوى الكوادر المتخصصة المشاركة في هذه الأعمال، ومقدار ما تتقاضاه ومقارنة ذلك بما يدفع حسب لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة، وتشكيل لجنة في وزارة المالية تشترك فيها وزارتا الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط وديوان المراقبة العامة لتلقي التقارير المذكورة ودراستها في ضوء أحكام هذا القرار، وعليها خلال السنة السادسة من نفاذ إعداد تقويم تطبيق ما ورد ورفعه إلى مجلس الوزراء مع ما تراه من مقترحات حول ذلك.

 
إطبع هذه الصفحة