صدر الشهر الحالي تقريران على درجة عالية من الأهمية الأول؛ عن معهد ماكس بلانك بألمانيا وهو تقرير تنبؤي دُرس خلاله الوضع المناخي للشرق الأوسط للعقود المقبلة، ونتج عن تلك الدراسة أن عدد الأيام شديدة الحرارة المسجلة في منطقتنا تضاعف منذ عام 1970، وأن عدد الأيام شديدة الحرارة، سترتفع إلى 80 يوماً خلال منتصف القرن الحالي، مقارنةً بمتوسط قدره 16 يوماً شديد الحرارة سجل بين عامي 1986 و2005، وأن درجة الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية مع نهاية القرن الحالي طبقاً لتوقعات فريق الباحثين، الذي حذر أن موجات الحرارة التي ستضرب المنطقة سوف تشتد بمقدار 10 أضعاف أكثر مما هي عليه الآن.

إلى جانب هذا التقرير الذي تم تداوله بشكل كبير، حذر البنك الدولي في تقرير له أيضاً من أن الاقتصاديات يمكن أن تتقلص بشكل كبير، بحلول منتصف القرن الحالي؛ نتيجة لشح المياه العذبة وتناقصها حول العالم، وأن منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تنال الضربة الأكثر شراسة، فالناتج المحلي الإجمالي في المنطقة قد يهبط بنسبة 14% بحلول عام 2050، ما لم يتم اتخاذ تدابير تتعلق بإدارة المياه بكفاءة، حيث سيؤثر شح المياه العذبة على قطاعات اقتصادية هامة مثل الزراعة والطاقة.

هذه التقارير في واقع الأمر يجب أن نضعها في الاعتبار عند وضع خططنا الإستراتيجية، إذ إن تلك النظرة التشاؤمية عن المياه والمناخ ستنسحب على تفاصيل حياتنا وعناوينها العريضة وعلى خطط وبرامج الدولة، وما سينتج عن تلك التغيرات الطبيعية من تحرك بشري من مكان إلى آخر بحثاً عن الاعتدال المناخي ووفرة المياه، ولعل من الجدير الإشارة إلى ضرورة تبني نهج واضح وإستراتيجية وطنية تأخذ في الاعتبار مناخ المملكة ومصادر المياه الشحيحة في الأساس والتي يقابلها زيادة مضطردة في عدد السكان وإسراف في الاستخدام ما يجعلنا ملزمين بوضع سياسات صارمة للترشيد، لا تقبل التراخي وذلك لخطورة الوضع، مع ضرورة الإسهام في النطاق المحلي والدولي لتقليص الأضرار المتعلقة باستخدام الوقود الأحفوري والصخري على حد سواء، ولعل رؤية "2030" تستطيع الإسهام في هذه النقطة تحديداً بسبب استهدافها التقليل من الاعتماد على النفط والاستفادة من الطاقة الشمسية، لكن مسألة الترشيد والحفاظ على المصادر المائية يجب أن يكون الهدف الرئيسي لوزارة المياه خلال الأعوام القريبة المقبلة، وقد أحسنت الدولة عندما قررت إيقاف زراعة الأعلاف التي تستنزف ثرواتنا المائية، لكننا بحاجة إلى إجراءات أكثر حزماً تجعل المواطن يستشعر حجم مسؤوليته تجاه المحافظة على المياه، ويسهم في إيقاف الهدر، إضافة إلى الضغط على الموردين للأجهزة والقطع المتعلقة بالمياه، بحيث لا يتم إدخال أي قطعة غير مرشّدة للمملكة، ولا يتم إيصال الخدمة لأي منزل أو مبنى إلا بتركيب القطع المعتمدة، هذا الأمر يمكن تنسيقه مع هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة التي نجحت خطتها مع وزارة المياه والكهرباء في تحويل أجهزة التكييف إلى أجهزة أكثر ترشيداً.