الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :هيئة سوق المال.. أنبئينا عن هؤلاء!!
الجهة المعنية :مقالات أعضاء هيئة التدريس
المصدر : جريدة المدينة
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 28/07/1437
نص الخبر :
سالم بن أحمد سحاب
الخميس 05/05/2016
هيئة سوق المال..  أنبئينا عن هؤلاء!!
ذكرت الحياة (28 إبريل) أن هيئة السوق المالية في صدد تنفيذ عدة قرارات من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، أهمّها القرار الصادر ضد يزيد بن سليمان الخليوي المؤيد لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الذي يدين المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، وكذلك المادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 560 مليون ريال، ومنعه من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة لمدة سنة، ومنعه من أنشطة أخرى مرتبطة بتداول الأسهم وإدارة محافظها.
أولاً، وبصفتي مواطناً عادياً لا أكاد أفك الحرف في أنظمة السوق المالية، أجد نفسي غير معني بأرقام المواد في هذا النظام أو تلك اللائحة. والمفترض أن يُنشر خبر الإدانة هذه مع كل تفاصيله الأساسية على صيغة إعلان كامل، خاصة إذا علمنا أن الغرامة بلغت 560 مليون ريال، وهي أكبر غرامة أتذكُّرها في تاريخ مجتمعنا.
ولأننا نعلم جميعاً أن معظم الغرامات لدينا (بسيطة) ومقدور عليها حتى في قضايا الرشوة والتزوير، التي هي من أعظم الآفات وأكثرها شيوعاً، فإن إقرار مبلغ 560 مليون ريال غرامة على فرد واحد بصفته الشخصية يثير أسئلة عظيمة ومهمة جداً.
أوّل الأسئلة عن حجم الجُرم الذي ارتكبه يزيد الخليوي! لا بد أنه جُرمٌ هائل، ولا بد أنه اكتسب من ورائه عدّة مليارات، ربما تجاوزت العشرة، وبصورة غير نظامية ولا شرعية مثل أوامر الشراء الوهمية أو المزايدات الكاذبة أو الاحتيال... وغيره مما لم تُوضِّحه هيئة السوق المالية للأسف الشديد. الكارثة أن الضحايا هم بالتأكيد المواطنون العاديون من الغافلين أمثالي المُطمئنين إلى هيئة تَرعَى مصالحهم قبل وقوع الكوارث على رؤوسهم، لا بعد وقوعها. أما الكارثة الأكبر فهي ذهاب الهيئة بالدثور والأجور والأموال والغرامات، في حين يتناول المواطن المُغرَّر به شيئا من (التبن) وعليه (ماء) من بحر جدة.
وأما الدرس الأخير فهو عن فضيلة (التشهير) بالمجرمين، وهي فضيلة عادلة لا تُلحق إلاّ بفاعلها الذي أساء لنفسه ولغيره طائعاً مختاراً، فكفى اعتراضاً على مبدأ التشهير.

 

 

 

سالم بن أحمد سحاب

الخميس 05/05/2016
هيئة سوق المال..  أنبئينا عن هؤلاء!!
ذكرت الحياة (28 إبريل) أن هيئة السوق المالية في صدد تنفيذ عدة قرارات من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، أهمّها القرار الصادر ضد يزيد بن سليمان الخليوي المؤيد لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الذي يدين المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، وكذلك المادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 560 مليون ريال، ومنعه من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة لمدة سنة، ومنعه من أنشطة أخرى مرتبطة بتداول الأسهم وإدارة محافظها.
أولاً، وبصفتي مواطناً عادياً لا أكاد أفك الحرف في أنظمة السوق المالية، أجد نفسي غير معني بأرقام المواد في هذا النظام أو تلك اللائحة. والمفترض أن يُنشر خبر الإدانة هذه مع كل تفاصيله الأساسية على صيغة إعلان كامل، خاصة إذا علمنا أن الغرامة بلغت 560 مليون ريال، وهي أكبر غرامة أتذكُّرها في تاريخ مجتمعنا.
ولأننا نعلم جميعاً أن معظم الغرامات لدينا (بسيطة) ومقدور عليها حتى في قضايا الرشوة والتزوير، التي هي من أعظم الآفات وأكثرها شيوعاً، فإن إقرار مبلغ 560 مليون ريال غرامة على فرد واحد بصفته الشخصية يثير أسئلة عظيمة ومهمة جداً.
أوّل الأسئلة عن حجم الجُرم الذي ارتكبه يزيد الخليوي! لا بد أنه جُرمٌ هائل، ولا بد أنه اكتسب من ورائه عدّة مليارات، ربما تجاوزت العشرة، وبصورة غير نظامية ولا شرعية مثل أوامر الشراء الوهمية أو المزايدات الكاذبة أو الاحتيال... وغيره مما لم تُوضِّحه هيئة السوق المالية للأسف الشديد. الكارثة أن الضحايا هم بالتأكيد المواطنون العاديون من الغافلين أمثالي المُطمئنين إلى هيئة تَرعَى مصالحهم قبل وقوع الكوارث على رؤوسهم، لا بعد وقوعها. أما الكارثة الأكبر فهي ذهاب الهيئة بالدثور والأجور والأموال والغرامات، في حين يتناول المواطن المُغرَّر به شيئا من (التبن) وعليه (ماء) من بحر جدة.
وأما الدرس الأخير فهو عن فضيلة (التشهير) بالمجرمين، وهي فضيلة عادلة لا تُلحق إلاّ بفاعلها الذي أساء لنفسه ولغيره طائعاً مختاراً، فكفى اعتراضاً على مبدأ التشهير.

 

 

 


 
إطبع هذه الصفحة