وخلال اللقاء أكد الأمير خالد الفيصل على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التنمية في المنطقة، والنهوض بالمنطقة في جوانب التنمية بمشاركة الغرف التجارية الصناعية بالمنطقة والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، لافتا إلى أهمية تكاتف القطاعات للمشاركة في التنمية، داعياً الجميع للمشاركة في تطوير المنطقة والمحافظات التابعة لها.

وكان أعضاء مجلس إدارة الغرفتين التجارية الصناعية بمكة المكرمة والطائف اطلعوا على عرض قدمه المشرف العام على مركز التكامل التنموي د. سعد مارق عن آلية العمل في المركز والمشاريع الريادية التي يشرف المركز على تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص ومن بينها 16 مشروعا رياديا في كل من مكة المكرمة، وجدة، والطائف، ويرتبط مركز التكامل التنموي مباشرة بمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وجاءت فكر تأسيسه في المقام الأول لتلبية الاحتياجات التنموية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، ودفع عجلة التطور والبناء في المنطقة بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي، وتحفيز القطاعين على المساهمة في البناء والتطوير، ويعمل المركز وفق استراتيجية محددة تتلخص في تصنيف المشروعات ذات الأولوية طبقا لمعايير اختيار المشروعات، الهادفة إلى توفير فرص عمل لشباب المنطقة، وتسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي والتنموي في المنطقة.

ومن مهام ومسؤوليات مركز التكامل التنموي التي اطلع أعضاء مجلس إدارة الغرفتين التجارية الصناعية بمكة المكرمة والطائف، تحديد المشاريع التنموية القابلة للتطوير بمشاركة القطاع الخاص في المنطقة، والتواصل مع المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحديد مفاهيم مشروعات الشراكة، ووضع أسس الشراكة مع القطاع الخاص، وإصدار التوصيات لاختيار المشروعات التي ستنفذ بنظام الشراكة، والمساعدة في تحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ المشروع وتقديم المساعدة إلى الجهات المنفذة، وتذليل العقبات، بالإضافة إلى الإشراف على البرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع العامة والخاصة، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل في المشروعات. واستمع الأعضاء إلى شرح مفصل عن دور المركز في تهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة لاستقطاب القطاع الخاص لتفعيل الشراكة الحقيقية، ووضع خطط تنفيذية وبرامج زمنية لإعادة تفعيل المشروعات المتعثرة والمتأخرة وإنجازها وفق البرامج الزمنية المعدة لها سلفا ووضع الحلول المبدئية للمشاريع التي قد تعترضها بعض المعوقات وتحول دون سير وتيرة العمل فيها كما هو مخطط له.

واطلع أعضاء مجلس إدارة الغرفتين على آلية العمل في المركز إذ تتولى لجان خاصة مهمة استقبال المبادرات والمشاريع من عدة جهات هي القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، ثم تطرح للدراسة ضمن اختصاصات إدارة تطوير الأعمال التابعة للمركز والتي ستتولى تقييم المشاريع وتصنيفها بحسب الأولوية، واعتماد المبادرات المجدية من قبل اللجنة التنفيذية والهيئة الاستشارية ومن ثم تحويلها للشركات الحكومية ومن ثم طرحها للمنافسة والتنفيذ.