تمتاز مناطق المملكة العربية السعودية الـ 13 بتنوع إمكانياتها ومقوماتها الاقتصادية والتي تحتاج إلى المزيد من الجهد والبذل لاستثمارها واستغلالها لما سيعود على هذه المناطق وعلى الوطن عمومًا وأبناءه بالفائدة.
وفي السنوات العشر الأخيرة انتشرت في هذه المناطق الجامعات الجديدة الناشئة، وهنا لابد أن نذكر بالخير مؤسس هذه الجامعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي رفع عدد الجامعات في بلادنا الغالية من سبع جامعات إلى نحو 25 جامعة في مختلف المناطق والمدن، وبالتالي فإن هذه الجامعات ساهمت كثيرًا في توطين التنمية بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية ومن المأمول أنها ستساهم خلال السنوات المقبلة في تنمية وتطوير اقتصاديات هذه المناطق والمدن التي تقع فيها.
ولعل المرحلة التي يعيشها الاقتصاد السعودي يتطلب أن ينصب التفكير في كيفية تنويع مصادر الدخل بشكل موسع سواء على مستوى المناطق أو المدن والمحافظات، وأعتقد أن الجامعات يجب أن تكون المدخل الأول لإيجاد مجالات مصادر الدخل الملائمة لكل منطقة، وهنا أعتقد أنه من الواجب على كل جامعة أن تتخصص في دراسات متوافقة مع اقتصاديات المنطقة أو المدينة التي تقع فيها هذه الجامعة. فمثلًا في الحدود الشمالية هناك فرص تعدينية ومناجم تنشأ ومدن صناعية تتطلب كوادر بشرية ذات كفاءة علمية وهندسية عالية في المجالات الصناعية والتعدينية وبالتالي فإن الفرصة متاحة لجامعة الحدود الشمالية أو جامعة الجوف مثلًا أن تنشئ كليات متخصصة في الصناعات التعدينية والمعادن لتنمية اقتصاديات تلك المنطقة من هذه الصناعة.
وفي المناطق الجنوبية (جازان، عسير، نجران) هناك تنوع اقتصادي كبير سواء في الإنتاج السمكي أو الصناعات البحرية والنفطية وكذلك الزراعة والإنتاج الحيواني ومن المهم أن تعمل هذه الجامعات على تنمية الاقتصاديات التي تشتهر بها هذه المناطق.
وليس غريبًا أن نشاهد فيما بعد جامعات أو كليات متخصصة في مجالات اقتصادية تتوافق مع موقع كل جامعة كما هو الحال في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والتي تخصصت منذ إنشائها، ولابد أن تكون مثلًا في جامعة القصيم تخصصات أو كليات متخصصة في الزراعة ونفس الوضع في منطقة تبوك التي تشتهر بمجالات اقتصادية واسعة يمكن استثمارها من خلال الجامعة المتخصصة.
ولعل ما لفت نظري إلى ذلك أن مدينة جدة مثلًا وهي مدينة تجارية منذ مئات السنين وتعتبر التجارة أحد أهم مصادر الدخل واقتصاديات هذه المدينة، إلا أن جامعتها الشهيرة والتي اقترب عمرها من خمسين عامًا لا يوجد بها (كلية للتجارة) وبالتالي فهي أهملت جزءًا رئيسًا وأساسيًا من اقتصاديات المدينة.
هذا بخلاف الجامعات الأهلية والتي من المفترض أن تتيقن وزارة التعليم إلى أهمية دمج احتياجات كل منطقة ومجالات تنميتها في تأسيس الجامعات الأهلية فيها بحيث يتم إنشاء كل جامعة في تخصصات محددة متوافقة مع الاحتياجات التنموية لهذه المناطق.