وأكدت التعليم، أن الوزارة لا يمكن لها الإجابة على التساؤل قبل الوقوف على دلائل ضعف المخرجات، كما رفضت حكماً آخر للشورى بأن الجامعات الناشئة تستقطب أعضاء هيئة تدريس ضعيفي المستوى وهو ما يؤثر على العملية التعليمية حسب تأكيد المجلس، وترى الوزارة أن القول على وجه العموم بضعف مستوى الأساتذة في الجامعات الناشئة غير صحيح، مؤكدةً سعيها إلى تحسين بيئة تلك الجامعات وحثها على استقطاب المميزين من خلال العديد من المميزات والبدلات التي تتوفر للأساتذة في الجامعات الناشئة.

وعن أسباب انخفاض نسبة السعودة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، أوضحت الوزارة لمجلس الشورى أن نسبة الاساتذة السعوديين تصل60 في المئة وهي تعمل على تحقيق المعدل المستهدف في خطة آفاق لنسبة أعضاء هيئة التدريس والبالغ 65 في المئة من خلال تنفيذ عدد من البرامج لبناء السعة الوطنية المطلوبة وتوفير الحوافز اللازمة لاستقطاب الكفاءات الوطنية لمهن التعليم الجامعي وضمان الاستقرار الأكاديمي واستهداف وتوفير أعداد كافية ونوعية متميزة ذكوراً وإناثاً، واستقطاب هيئة تدريس متميزة من غير السعوديين لتعزيز التنوع والجودة، كما تعمل الوزارة والجامعات على الاحتفاظ بالكفاءات العلمية ويتضمن ذلك تعزيز القدرة لاستبقاء الكفاءات وتوفير الحوافز اللازمة حفاظاً على الجودة التعليمية والتميز البحثي.

وتساءل مجلس الشورى عبر لجنة التعليم عن قلة طلاب المنح الدارسين في المملكة رغم اهمية ذلك كونها استثمارا حقيقيا يعكس صورة المملكة الحقيقية، وبررت الوزارة بالصعوبات التي تحول دون قبول عدد أكبر من الطلبة غير السعوديين ضمن برنامج المنح كتأخر بعض الجهات ذات العلاقة الداخلية والخارجية في الإفادة حيال قبول الطلاب وما يترتب على ذلك من تأخر تمكين الطلبة من الدراسة مع بداية العام الجامعي وتسرب عدد منهم إلى جامعات خارج المملكة، إضافة إلى تأخر إصدار التأشيرات من قبل ممثليات المملكة في الخارج لطلبة المنح.

وعدت الوزارة من الصعوبات، عدم تحقيق جل مؤسسات التعليم العالي لنسبة القبول المحددة للمنح الخارجية 75 في المئة واستقطاب المميزين خاصة من دول أوربا والأميركتين ، نتيجة ضعف المزايا المقدمة لهم وعدم إيفائها بكامل متطلباتهم للمعيشة في المملكة خاصة مع حظر السماح لهم بالعمل أثناء مدة الدراسة، وعدم اكتمال المدن الجامعية في كثير من مؤسسات التعليم العالي والمباني المخصصة لإسكان هذه الفئة من الطلاب، وقلة معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعات الحكومية، ونقص الكوادر الوظيفية المؤهلة في بعض الجهات ذات العلاقة بالمنح وشح الامكانات المالية المخصصة لبرامج المنح الدراسية.

وأكدت وزارة التعليم لمجلس الشورى تأييدها لقراره زيادة مكافآت طلاب الجامعات إلى 30 في المئة من مكافآتهم، إلا أن تنفيذ هذا القرار يلزم موافقة مجلس الوزراء.

يذكر أن آخر التقارير السنوية لوزارة التعليم جاء بعد دمجها مع التعليم العالي وكان للعام المالي 351436 في فترة الوزير السابق للتعليم د.عزام الدخيل وتدرسه حالياً لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى.