| عنوان الخبر : | مختصون: تلاعب الـ 60 مليونًا يكشف عمق كارثة الأسهم |
| الجهة المعنية : | موضوعات عامة |
| المصدر : |
جريدة عكاظ
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
28/04/1437
|
| نص الخبر : |
|
اعتبر اقتصاديون قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الذي قضى بتغريم فادي بن خالد طبارة 1.4 مليون ريال؛ ضمن قرارات التصحيح التي تم تنفيذها في حق من زود أحد المستثمرات بمعلومات إستيراتيجية عن المحافظ التي يتولى إدارتها والإشراف عليها في عام 2006، الذي شهد كارثة الأسهم وانهيار السوق بصورة غير مسبوقة من 22 ألف نقطة إلى 4 آلاف نقطة.
جاء ذلك بعدما أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار بعد ثبوت تورط طبارة في مخالفات أثناء إشغاله منصب مدير إدارة الأصول والرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة سامبا المالية سابقا.
الاقتصاديون نوهوا أيضا بإلزام المستفيدة برد 60 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي حققتها من محفظتها الاستثمارية.
وقالوا إن القرار وإن جاء حازما إلا أن البت فيه استغرق فترة طويلة. وطالبوا بإجراءات حازمة لمنع المتلاعبين في سوق الأسهم. وأن تتضمن العقوبة التشهير على أوسع نطاق والسجن أيضا نتيجة للإضرار العمدي بحقوق الآخرين.
وانتقدوا أداء الكثير من الصناديق الاستثمارية إبان أزمة سوق الأسهم؛ ما أدى إلى تراجع أعداد المستثمرين في السوق خلال الفترة الأخيرة.
داعين هيئة سوق المال إلى تعزيز ضوابط الحوكمة والشفافية، ووضع الضوابط الكفيلة بالحد من المضاربات على أسهم الشركات الخاسرة من خلال تفعيل قرارها بإنشاء سوق ثانوية لهذا النوع من الشركات.
وأعربوا عن أملهم في غلبة السلوك المؤسسي على التداولات، مشيرين إلى أن الفترة محل القضية التي تم الإعلان عنها أمس كانت في المدة ببن 2004 - 2006، التي شهدت مضاربة عنيفة أدت إلى ارتفاع السوق قرابة 22 ألف نقطة، وفي فبراير من 2006 ارتد السوق إلى 4 آلاف نقطة؛ ما كبد المستثمرين خسائر هائلة.
توسيع الوساطة المالية
قال الاقتصادي عبدالإله مؤمنة إن التأخر في إصدار الأحكام النهائية في منازعات الأوراق المالية يفتح الشهية للتلاعب.
وأكد أهمية حسن اختيار مديري الصناديق ومتابعتهم أيضا. وشدد على أهمية توسيع قاعدة الوساطة المالية في السوق من خلال فتح الباب للمزيد من الشركات ومنع المتلاعبين من العمل بالسوق. واقترح ألا تقتصر العقوبة على الغرامة والمنع من التداول فقط، وأن تمتد لتشمل التشهير والسجن أيضا حتى تكون رادعة بصورة كافية.
ويرى مؤمنة أهمية أن تكون السوق المالية قوية بالمعنى العريض للكلمة من خلال وجود سوق للسندات والصكوك بهدف الحد من التهافت على أسهم الشركات الخاسرة التي تعاني من مضاربات.
تعزيز الحوكمة والشفافية
أشار عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة الاقتصادي م.عادل عقيل إلى أن الحكم الذي تم الإعلان عنه أمس الأول جدير بالاحترام. وأوضح أنه يجب على الهيئة فتح الكثير من الملفات في هذه الفترة التي شهدت انهيارا في سوق الأسهم. وانتقد أداء الكثير من الصناديق الاستثمارية.
ودعا هيئة سوق المال إلى ضرورة تعزيز ضوابط الحوكمة والشفافية، ووضع الضوابط الكفيلة بالحد من المضاربات على أسهم الشركات الخاسرة.
ونوه إلى أنه رغم دخول الشركات الأجنبية للسوق إلا أن الفترة المقبلة بحاجة إلى المزيد من الضوابط الفاعلة على الوسطاء في السوق لمنع تلاعبهم بالبيانات المتوفرة لديهم |
|