وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على توصيات للجنته المالية على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد وطالبها بتدارك الوضع المالي الحرج لحساب التقاعد العسكري من خلال اتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بعد تقارير تؤكد انتهاء رصيد احتياطات هذا الحساب تماماً في نهاية عام 1442، نتيجة عدم التوازن بين المنافع والاشتراكات في ظل انخفاض سن التقاعد العسكري.

ودعا الشورى وزارة المالية إلى سرعة سداد الأرصدة المستحقة لصالح مؤسسة التقاعد التي تبلغ 51 مليار ريال ولم يسدد منها سوى مايقارب ستة مليارات، كما شدد على مراجعة المؤسسة لاستراتيجياتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد على الاستثمارات الحقيقي السنوي، بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز الاكتواري وفق خطة عمل محددة وبما يحقق الاستدامة المالية.

من ناحية أخرى نبه د. مشعل السلمي رئيس لجنة التعليم ، المجلس إلى أن التوصية باحتساب خدمة الذين عمِلوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد، بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة، ليست جديدة فقد صدر عن الشورى قرار على تقرير وزارة التربية والتعليم سابقاً للعام المالي 27ـ1428، للتنسيق مع وزارة المالية والخدمة المدنية لاحتساب سنوات خدمة معلمات البند 105، خدمة رسمية للاستفادة منها لأغراض التقاعد"، مؤكداً أن هذه توصية هامة تُعالج موضوع هام، يمثل معاناة، خصوصاً للمعلمات اللاتي تم تعيينهِن على بند 105 وعملن على هذا البند لفترة امتدت لبعضهن إلى تسع سنوات، ومن ثم تم تثبيتهُن على الدرجات المستحقة لهن، ولم يتم احتساب خدمتهِن على البند 105 لأغراض التقاعد، مع استعدادِهن لدفع مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة.

وقال السلمي في مناقشة تقرير الخدمة المدنية للعام المالي35ـ1436 يوم أمس الاثنين" المجلس منذ وقت مبكر بادر وأصدر هذا القرار ليعالج هذا الموضوع الهام، وحيث أن هذا القرار قد مضى عليه أكثر من ست سنوات، ولم يتم الأخذ به من قبل الجهات ذات العلاقة"، مطالباً بربط توصية لجنة الإدارة على هذا التقرير بقرار المجلس السابق، ليكون تأكيد على قرار سابق، وليس تقديم قرار جديد، مؤكداً أن هذا أدعى لتقوية وتعزيز قبول الطلب، وحفظ حق المجلس في قراره السابق.

وأشار رئيس لجنة التعليم بأن عدد الوظائف الشاغرة يزيدُ سنوياً بنسب تصاعديه كبيرة جداً...وبالاطلاع على عدد ونسب الوظائف الشاغرة حسب تقارير الوزارة في السنوات الثلاث الماضية يتبين أنها بلغت في عام 33ـ1434، 146 ألف و887 وظيفة متجاوزة ما نسبته 11 % من إجمالي الوظائف المعتمدة، كما بلغت العام الذي يليه 197 ألف و524 وظيفة تمثل ما نسبته 13.8% ، وفي عام التقرير35ـ1436، بلغت 319 ألف و474 وظيفة تتجاوز نسبة 20% من إجمالي الوظائف المعتمدة.

وشدد د. السلمي على أن وزارة الخدمة المدنية معنية بإيجاد حلول تعالج موضوع الوظائف الشاغرة، والمجلس أصدر عدداً من القرارات لمعالجة الوظائف الشاغرة، منها القرار الصادر في محرم عام 1431 ونصه "أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة، والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات" وقال " لو طبقت الوزارة قرار المجلس لما وصلنا اليوم إلى أن 20% من وظائف الخدمة المدنية شاغرة" مضيفاً "هذا أمر مقلق يحتاج إلى معالجة جذرية في ظل معدل البطالة الذي يبلغ نحو 11.7%ولذلك فإني أرى أن الحل يتمثل في تطبيق قرار المجلس الذي يطلب من الخدمة المدنية وضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل الجهات الحكومية.

كما أكدت د. فدوى ابو مريفة على اهمية معالجة اوضاع من عينوا على هذا البند وثبتوا على وظائف رسمية واحتساب خدمتهم لأغراض التقاعد لأبنائنا و بناتنا اللذين خدموا بلادهم في الوقت الذي كانت بحاجه لعطائهم فعملوا كمعلم بديل بكل إخلاصٍ و تفانٍ ثم جاء التثبيت لهم على وظائف إدارية رغم خبراتهم التعليمية.!

وأشارت أبومريفة إلى أن عدد الوظائف الشاغرة بالوزارة 498 وظيفة و هذا العدد يمثل نسبة 23.9% من الوظائف المعتمدة في ميزانية الدولة لعام التقرير المالي ، وهي نسبة ليست بالقليلة في ظل معاناة الكثير من أبنائنا المتخصص في مجالات مختلفة في البحث عن وظيفه مما يؤثر سلباً على المجتمع بتفاقم مشكلة البطالة في فئة الشباب، واستغربت معاناة الخدمة من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية لسعودة بعض الوظائف المشغولة بغير السعوديين مثل الجامعات و في نفس البند تبين أنها تواجه صعوبة قلة أعداد المواطنين في بعض المجالات و التخصصات الوظيفية و وظائف أعضاء هيئة التدريس، مضيفة" وهذه مشكلة يمكن للوزارة أن تتجاوزها فوظيفة معيد و محاضر من الوظائف التي يحمل مؤهلها العديد من أبناء الوطن سواءً كانت الشهادة من جامعاتنا أو ممن عادوا من برامج الابتعاث، فقد كشفت مؤخراً وزارة الاقتصاد و التخطيط أن 51% من العاطلين عن العمل هم من حملة الشهادة الجامعية" وشددت العضو على تمكين الاستفادة من المتميزين منهم في تلك الوظائف بقيام وزارة الخدمة بدورها الرقابي على تلك الجهات.

ويرى العضو محمد الرحيلي ان المعلمين والمعلمات هم الاكثر المتضررين من التعيين على بند 105 مطالبا بتوصية خاصة بهم لإنصافهم، كما يؤكد د. سعد الحريقي وجود تضخم في بعض القطاعات ادى الى الهدر والتسيب الوظيفي، مقابل أخرى تعاني نقصا في عدد موظفيها، مطالبا بمعالجة اوضاع من عينوا على مرتبة اقل من التي يستحقونها حسب المؤهل العلمي.

و استهل د. عبدالله الحربي مداخلته على تقرير الخدمة مشيداً بالإفصاح والشفافية التي تميز بها تقريرها والمتمثل في اعترافها صراحة بعجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة ـ وفق تقرير نشرته الرياض ـ وشكواها من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية لسعودة بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها، وصعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات ، الذين تجاوز عددهم نحو 70 ألف موظف.

وأكد د. الحربي أن وزارة الخدمة المدنية تعاني من فجوة معلوماتية بين طالبي العمل والجهات الموظفة مدللا بوجود وظائف شاغرة في العديد من الجهات الحكومية ومنها الوزارة نفسها حيث يوجد لديها 500 وظيفة شاغرة تقريبا مع نهاية فترة التقرير وفي نفس الوقت وجود قوائم كبيرة من طالبي هذه الوظائف على مدار العام.

وأشار عضو الشورى إلى عدم وجود خطة استراتيجية واضحة ومحددة لدى وزارة الخدمة المدنية للاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشرفين للابتعاث لسد احتياجات بعض الجهات خاصة في مجال الوظائف الفنية وكذلك الوظائف التي تتطلب مؤهلات عليا كالماجستير والدكتوراه، مع ان الدولة ابتعثت هذه الشريحة لأرقى الجامعات وصرفت عليهم مبالغ طائلة.

وفي ختم مداخلته أوضح د. الحربي أن الشورى أصدر خلال الثمان سنوات الماضية 30 قرارا القرارات عالجت الخلل الذي تعاني منه الخدمة المدنية مضيفاً " ومع هذا التقرير الذي بين أيدينا يوضح لنا أن وزارة الخدمة المدنية ما زالت تعاني من بعض الصعوبات وهذا يدل على أن توصيات المجلس لم تنفذ، وبالتالي لابد أن تكون هناك وقفة من اللجنة للتأكد من التوصيات التي تم تنفيذها والتأكيد على التوصيات التي لم يتم تنفيذها".

وانتقل المجلس بعد انتهاء مناقشة تقرير الخدمة المدنية إلى التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 35ـ1436، الذي تلاه د. مشعل السلمي رئيس لجنة التعليم وقد أوصت اللجنة في تقريرها بأن تتلافى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مواطن الضعف في الخطة الوطنية الأولى معرفة 1 ووضع الخطط والآليات التنفيذية لمعالجة التحديات، والتوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراه ، وفي توصيتها الثالثة طالبت اللجنة بدعم جهود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بترشيد مشروعاتها التطويرية بما يتناسب مع دراسات الجدوى الاقتصادية، واتفق معه عدد من الأعضاء الذين تناولوا في مداخلاتهم مخرجات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من الاختراعات والأفكار التطويرية ، حيث طالب عضو بأن تراعي الابتكارات التي ترعاها المدينة أو تنفذها للمتطلبات الاقتصادية للمملكة، وتساءل آخر عن نتائج الابتكارات ومدى جدواها الاقتصادية بما يحفز القطاعين التجاري والصناعي ، ورأى أحد الأعضاء أن ثمة خلل جوهري في البحوث والابتكارات التي تقوم بها المدينة أو تدعمها نظراً لعدم تحولها إلى منتجات تجارية وصناعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .

من جانبه طالب أحد الأعضاء بإيجاد خطة إستراتيجية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تتضمن استقطاب خبرات عالمية للعمل فيها ، وأكدت عضو على أن سعودة الوظائف في المدينة يجب ألا يكون على حساب جودة مخرجاتها ، ودعت إلى استقطاب خبرات عالمية للاستفادة منها في مجال البحوث العلمية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.