| عنوان الخبر : | مانشتات مؤدلجة |
| الجهة المعنية : | مقالات أعضاء هيئة التدريس |
| المصدر : |
جريدة المدينة
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
30/01/1437
|
| نص الخبر : |
|
سالم
بن أحمد سحاب
ومن العناوين التي تلت النتيجة الحاسمة: (العودة
إلى حكم الحزب الواحد)، للربط بين الاستحقاق الديمقراطي الانتخابي الذي حققه حزب
العدالة والتنمية، وأحزاب عربية شكلية حكمت بلدانها عدّة عقود، بفضل تزوير في
الانتخابات، وحظر لترشيح منافسين.
أمّا المهمّة الأخرى، فتصوير حكم الحزب الواحد
على أنه الاستثناء، وليس القاعدة، في نظام برلماني خالص، كما هو قائم في تركيا،
وبريطانيا، وإسبانيا، وألمانيا، ودول أخرى ذات ديمقراطيات حقيقية مشابهة، لا تقتات
على القمع، ولا تمارس التزوير، ولا تجرؤ على حظر الآخر.
هذه العناوين (غير
البريئة) تتناسى أن بريطانيا مثلاً تُحكم بحزب واحد، ولعقود طويلة (حزب العمال، أو
المحافظين)، وألمانيا كذلك، وإسبانيا، والبرتغال، والهند، وغيرها. الأصل هو استقرار
الحكم في يد الأغلبية البرلمانية التي اختارها الشعب، وليس العكس، أيّ أن
الائتلافات الحكومية مدعاة إلى عدم الاستقرار، وإلى كثرة الاستقالات التي تُجبر
عليها حكومات الائتلاف بمجرد حدوث الاختلاف، واللجوء إلى التصويت على عدم الثقة تحت
قبة البرلمان، وهو ما يحدث في دول (غير مستقرة) سياسيًّا مثل إيطاليا، التي تغيّر
حكوماتها كما يغيّر مواطنها ملابسهم، ينامون على (حكومة)، ويستيقظون على
(أخرى).
الشاهد أن الإنصاف عزيز، خاصة إذا كان المناوئ مؤدلجًا بلا ضوابط، أو
(مصلحجيًّا) بلا قيم. ليس مطلوبًا أن تؤيّد هذا الحزب أو ذاك، فلك كامل الحرية، لكن
المطلوب هو الاتّسام بالعقلانية والواقعية، إذا كان الإنصاف مستحيلاً، لسبب بسيط هو
«حتى لا تفقد مصداقيتك، وتظهر بوضوح عداوتك».
وإذا كتبتم فاعدلوا.
|
|