التقني والمهني لتخدم المجتمع وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية والكليات التقنية، وطالبها ايضاً باعتماد البرامج التعليمية العالمية القائمة على الشهادات الاحترافية، وربط التخرج في المؤسسة بالحصول على شهادة تلك البرامج التعليمية الدولية المعتمدة، وإسناد برنامج اللغة الإنجليزية في المؤسسة إلى المراكز المتخصصة التي تعتمد اختبارات اللغة الدولية لاجتياز البرنامج، على أن تضع المؤسسة الضوابط والشروط لتحقيق أهدافها في هذا الشأن.

من ناحية أخرى قبل المجلس بوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن رفضها "تفعيل الدور الذي تقوم به إدارات المتابعة والمراجعة الداخلية والإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية في مكافحة الفساد بجميع أشكاله"، وهي التوصية الإضافية التي أصرت عضو المجلس حنان الأحمدي على عرضها تحت القبة ولم تقبل برفض اللجنة المختصة لها، ليكون الحسم للتصويت الذي جاء ضد ملاءمة المناقشة ب64 صوتاً بينما لم يؤيد طرحها للمداولة سوى 46 عضواً.

وجاء رد اللجنة برفض التوصية متضمناً الإشارة إلى قرارات سابقة للمجلس، لكن العضو الأحمدي أكدت في مداخلتها "ليس من بين هذه القرارات ما يخص مكافحة الفساد" وقالت إن بعض هذه القرارات كان قبل تأسيس "نزاهة"، وآخرها كان يخص ديوان المراقبة العامة، مشددةً على معاناة القطاع الحكومي من ضعف منظومة الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وضعف ثقافة المساءلة والشفافية، بل وغلبة ثقافة التسامح مع الفساد كما ورد في تقرير نزاهة.

وأوضحت الأحمدي أنها تقدمت بهذه التوصية لقناعتها بأن الرقابة الخارجية التي تقوم بها جميع الهيئات الرقابية لن تحقق أهدافها بمعزل عن الدعم والتكامل الذي تقدمه الوحدات الرقابية الداخلية، وقالت "الإشكالية التي تواجهها نزاهة دوناً عن غيرها من الأجهزة الرقابية هي أنها غير موجودة على خارطة الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي لذلك نجدها تشكو باستمرار من عدم تعاون الجهات معها، وتطالب على لسان رئيسها بتفعيل دور الوحدات الرقابية الداخلية لدعم جهودها في مكافحة الفساد".

وتطرقت الأحمدي في مداخلتها التي لم تفلح في إقناع الأعضاء بالتصويت لصالح مناقشة توصيتها، إلى الإدارات القانونية المعنية بصياغة اللوائح والأنظمة الداخلية والعقود ومراقبة تنفيذها ومراقبة الالتزام بأنظمة الدولة وأكدت أن البعض يرى أنها تغض الطرف عن الفساد بل إنها في بعض الأحيان تمد المظلة القانونية على قضايا الفساد، وقالت "في ظني طالما بقيت الوحدات الرقابية الداخلية تعمل بعيداً عن نزاهة وبمعزل عنها لن تكون هناك جدية في مكافحة الفساد داخل المنظمات، وستظل نزاهة تشتكي من عدم تعاون الجهات معها بالرغم من الأوامر السامية العديدة التي توجه هذه الجهات للتعاون مع نزاهة"، وختمت "نحن لا نحتاج حلولاً مؤجلة وإنما إرادة جادة داخل الجهاز الحكومي لمكافحة الفساد".

 

د. حنان الأحمدي: لن تكون في مكافحة الفساد جدية داخل المنظمات طالما الوحدات الرقابية الداخلية تعمل بعيداً عن «نزاهة» وبمعزل عنها

وناقش الشورى في ثالث بنود جلسة أمس الثلاثاء التي ترأسها د. محمد الجفري نائب رئيس المجلس التقرير السنوي الأول لهيئة الإذاعة والتلفزيون وبعد طرح تقرير اللجنة -نشرته "الرياض"- للمناقشة، رفض أحد الأعضاء أن تتنازل القنوات السعودية عن مبادئها وصفتها الرسمية الممثلة لرسالة المملكة بدعوى منافسة القنوات الخاصة، مشيراً إلى أن القنوات السعودية تحمل على عاتقها مسؤولية تمثيل بلاد الحرمين الشريفين ونقل هذه الهوية وتعزيزها للجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء، واعتبر آخر أن القنوات التلفزيونية السعودية مقصرة في الجانب التوعوي، مطالباً إياه بالقيام بدورها تجاه الكثير من السلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع، فيما رأى أحد الأعضاء أن تقرير الهيئة لم يشر إلى الخطة الاستراتيجية للهيئة ولم يوضح الآليات أو الرؤية المتبعة لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن القنوات السعودية التلفزيونية، وأضاف عضو أن على الهيئة وضع استراتيجية إعلامية جديدة توصل رسالة المملكة وتخدم سياستها الداخلية والخارجية.

وأكد أحد أعضاء الشورى أن جهود المملكة على الصعيد الدولي والمحلي كبيرة ومشهودة وتحتاج إلى أجهزة إعلامية قادرة على نشرها بمهنية تحقق وصولها إلى الجماهير المستهدفة، وأشاد آخر بما تقدمه إذاعة القران الكريم من برامج دينية هادفة استطاعت أن ترسخ ريادة الإذاعة عربياً وإسلامياً، فيما أكد أحد الأعضاء أهمية أن يوجه خطاب قناة السنة النبوية بلغات أخرى إلى المسلمين في شتى بقاع الأرض ممن لا يتحدثون اللغة العربية، كما رأى مداخل أخير أن جميع القنوات التلفزيونية السعودية بحاجة إلى إعادة هيكلة وإعادة النظر في استراتيجيتها المتبعة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق "باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية"، المقدم من عضو المجلس اللواء ناصر العتيبي، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أهمية ضبط أجهزة الرصد الآلي بما يضمن العدالة للجميع، مشددين على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين، وأشار عضو آخر إلى أهمية مكافحة انتشار أجهزة الكشف عن أجهزة الرصد الآلي ووضع عقوبات تطارد المروجين لهذه الأجهزة التي تهدف للتحايل على نظام (ساهر).

د. محمد الجفري مترئساً جلسة أمس الاثنين

د. محمد الجفري مترئساً جلسة أمس الاثنين

د. يحيى الصمعان يطالع أحد البنود أثناء الجلسة 63

د. يحيى الصمعان يطالع أحد البنود أثناء الجلسة 63

إلى ذلك شارفت لجنة الإسكان والخدمات على وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية لمشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء بعد دراستها لآراء وملحوظات أعضاء المجلس التي برزت أثناء مناقشة المشروع الأسبوع الماضي، وتعرض يوم الاثنين المقبل تقريرها النهائي ليصوت المجلس على إقرارا الترتيبات مباشرةً ورفعها بعد ذلك وخلال أيام لا تتجاوز السبعة إلى خادم الحرمين الشريفين كما نصت بذلك أنظمة الشورى.