وأكد الكريديس أن القطاع الخاص وحسب تقرير الوزارة غير قادر على حل مشكلة البطالة وهي أيضاً مشكلة تخطيطية تدخل تحت مسؤوليات الوزارة، وأوضح أن نسبة البطالة متركزة في الفئات التعليمية الثانوية وما فوق، حيث بلغت نسبة المتعطلين لهذه الفئات 90%، وتفصيلاً تجاوزت المتعطلين من حملة الثانوية 32% ودرجة البكالوريوس49%، وطالب مجلس الاقتصاد والتنمية بدراسة ملف البطالة والخروج بخطة طويلة المدى لمعالجة هذا الموضوع من جذوره، منبها على أنها مشكلة تهدد سلامة المجتمع كما أن ارتفاع معدلات البطالة لا يتوافق مع الأسس الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال العضو عبدالرحمن هيجان لدى مناقشة مجلس الشورى تقرير وزارة الاقتصاد يوم أمس إننا على مشارف الخطة العاشرة ووزارة التخطيط لازالت تطالب بالكوادر ويتساءل " إذاً من يعد خطط التنمية للوزارة..!"، فيما يرى العضو عبدالرحمن الراشد أن على المجلس أن يحدد للوزارة كيف يتم تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على البترول، ويشير العضو جبران القحطاني إلى الأمر الملكي الصادر في منتصف شهر صفر عام 1433 والقاضي بأن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بمتابعة تنفيذ مشروعات الدولة التنموية، حيث اعتدنا أن نرى تعثر الكثير من المشروعات التي تنفق عليها الدولة ميزانيات ضخمة، فقد ثبت تعثر تنفيذ 850 مشروعا من أصل 1035 بين عام 1992 و2009 أي بنسبة 82%، فضلاً عن عدم حل المشكلات التي قابلت تلك المشروعات وقال: "وهذا يدل دلالة واضحة على غياب التخطيط الاستراتيجي لتلك المشروعات وضعف دور الوزارة في متابعة تنفيذها على أرض الواقع"

وأوضح القحطاني أن تقرير وزارة التخطيط بين أنها أعدت الكثير من الدراسات والخطط في مجالات التعليم العام والجامعي والتجارة والعمل وتوطين الوظائف وغير ذلك مما يمس حياة الناس وتنمية المجتمع، لكن لم يوضح التقرير لمن تذهب هذه الدراسات والتقارير وما جدواها وهل توصياتها ملزمة..؟ .

وشدد العضو عبدالله العتيبي على أهمية الاستفادة من كراسي البحث وتطوير ودعم التخطيط الاستراتيجي ووضع الحلول المناسبة للكثير من قضايا التنمية بجميع أطيافها وقال إن أن لائحة هذه الكراسي نصت على برط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة وتجسير العلاقة والشراكة المجتمعية الحكومية والأهلية وغير الربحية، وأكد أن الكراسي العلمية تعد داعماً لتنفيذ خطط التنمية وتعزز قدرات الاقتصاد القائم على المعرفة وتطويع البحث العلمي في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني، وأكد أن بالجامعات السعودية العديد من كراسي البحث المتخصصة في التنمية ويمكن للوزارة التعاون معها والاستفادة من المخرجات البحثية لها.

وحذر العضو حاتم المرزوقي من بعض التقارير الدولية التي تسعى للإرجاف وتضليل العامة بشأن معلومات مغلوطة عن الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن كل اقتصادات العالم تمر بدورة اقتصادية، مضيفاً في هذا السياق أن الاقتصاد السعودي تجاوز العديد من الأزمات ولديه القدرة على تجاوز الأزمات والاستفادة من دروسها.

إلى ذلك أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة باستكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية بكامل مكوناتها ذات الارتباط بالاقتصاد، تنفيذاً للأمر الملكي الصادر في الثاني من شهر جمادى الآخرة الماضي واعتماد التجهيزات والإجراءات اللازمة لتيسير انتقال الموظفين المرتبطين بالنشاطات الممكن نقل اختصاصها من وزارة المالية والاستفادة منهم بالشكل المطلوب في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها.

من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة انفردت بنشرها الرياض في وقت سابق ودعا العضو خليفة الدوسري إلى أن يركز تثمين العقار المنزوع لصالح الدولة على القيمة، وقال"من غير العدالة التركيز على النسب أو الأمتار" فيما طلب العضو خالد العقيل تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقيقية والخروج برؤية متوازنة تجمع الحفاظ على حقوق المواطن ومصلحة الدولة مشيراً إلى أنه سبق لهيئة مكافحة الفساد الكشف عن أراضِ قدر سعر المتر فيها بعشرة ريالات بينما تبين أن سعره الحقيقي 400 ريال...!" وطالب العضو سلطان بدعم تعديلات وزارة المالية ودعا الأعضاء إلى التصويت ضد توصية لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس لأنها حسب قوله" ضد الوطن والمواطن" مشيراً إلى أن نسبة الأراضي البيضاء في الرياض لوحدها تجاوزت 73%.

من جهته دعا عضو الشورى حمزة الشريف إلى مراعاة العدالة في نزع ملكيات العقارات الخاص بالمواطن وأكد نزع بعض العقارات قبل موافقة صاحبها على قيمة التثمين إبداء والاعتراض، وإزالتها حتى قبل تسلمه قيمة التعويض وتأخر ذلك إلى مدة قد تصل سنتين واكثر، وطالب بأن يكون نزع الملكية بعد تسلم المواطن حقه المقابل للنزع، ورأى عضو آخر أن من ينزع عقاره يجب أن يعطى سعراً أفضل من سعر السوق، مبيناً أن من يبيع عقاره بمحض إرادته لا يستوي ومن يجبر على البيع بسعر السوق بدعوى المصلحة العامة. وكانت لجنة الإسكان والخدمات قد وافقت اللجنة في توصياتها على بعض التعديلات المقترحة من الحكومة بينما أوصت بعدم الموافقة على تعديلات أخرى، مؤكدة في رأيها أن سهولة الإجراءات وسرعة حصول المالك على التعويض جزء من العدالة وأن التعويض العادل هو قيمة المثل في السوق وقت نزع ملكية العقار، مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن ينفرد موظفون في تقييم العقار، واستبعاد أهل الخبرة لأن في ذلك خللا كبيرا في ميزان عدالة التقدير، كما أجرت اللجنة بعض التعديلات على بعض مواد النظام؛ وعدلت على بعض البنود، مؤكدة على أن ترشح الغرفة التجارية في المنطقة اثنان من أهل الخبرة في العقار، وان لا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن المرتبة الثامنة.