| عنوان الخبر : | سلطة الكاميرا |
| الجهة المعنية : | مقالات أعضاء هيئة التدريس |
| المصدر : |
جريدة المدينة
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
26/12/1436
|
| نص الخبر : |
|
عبد الرحمن سعد العرابي
* يدور في مجتمعنا في أيامنا هذه حديث حول..
«أخلاقيات» تصوير مديري ومسؤولي قطاعات خدمية..
خاصة بعد ما كانت الكاميرا سببا في
إعفاءات عدد منهم..
والقضية في يقيني لا علاقة لها إطلاقا
بالأخلاقيات أو متشابهاتها..
بل جوهرها الأساس..
المسؤولية وأدائها.
* المناصب الخدمية -خاصة كانت أم عامة- إنما هي..
تكليف مجتمعي
على من يتولاها القيام بحقها.. وأدائها بكل إخلاص..
والحق والأداء هما اليقين بأن المنصب
لخدمة الآخرين وليس ملكا خاصا..
وهو ما يتطلب حرص
في تناسب الفعل والقول
مع احتياجات الناس
والتعامل مع كل تنوعات النفس البشرية..
ولهذا فكل تلك المناصب تتطلب
تدريبا شاقا
على ضبط النفس
وتقبُّل الآخر..
اتّساقا مع ثابت «الزبون على حق».
* من إيجابيات التقنية
توفر الكاميرا وبكل أحجامها وأشكالها
وسهولة اقتنائها وحملها..
بحيث أصبحت عينًا مبصرة ودقيقة
لصاحب القرار
في المراقبة والمحاسبة
وبالتالي ضمان..
تحسين الأداء وجودة العمل..
والدليل انعكاسات وجود
كاميرات ساهر
في التخفيف من نسب الحوادث
وانضباطية السائقين وإن إلى حدٍّ كبير وليس كليا.
* الكاميرا اليوم صنعت لها
«سلطة مُؤثِّرة»..
علينا كمجتمع، مسؤولين ومحتاجي خدمة..
استثمارها بما يُحسِّن..
العلاقة بين الطرفين
لا تأزيمها..
وضمان احترام حقوق الكل..
وهو ما تسعى إليه
الأنظمة والقوانين المتحضرة..
وأما غير ذلك فليس سوى..
سفسطائية لا معنى لها.
|
|