| عنوان الخبر : | نعم لتعزير هؤلاء! |
| الجهة المعنية : | مقالات أعضاء هيئة التدريس |
| المصدر : |
جريدة المدينة
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
27/12/1436
|
| نص الخبر : |
|
سالم بن أحمد سحاب
ذكرت عكاظ (15 سبتمبر) أن لجنة قضائية في محكمة جدة الجزائية قد تداولت ملف قضية سيدة أعمال في العقد الخامس من العمر متهمة بالتسبب في موت خادمتها إهمالًا وتعذيبًا. المؤلم أن الحادثة وقعت عام 1430هـ، ومن حينها والزوجان المتهمان هاربان من وجه العدالة. وقد بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها هذا العام فقط، إثر القبض على الزوجين الهاربين، وتمسَّك المدعي العام بإنزال عقوبة القتل تعزيرًا بحق الزوجة، ومعاقبة الزوج بتهمة استخدام سلطة كفالته.
شخصيًا، وبصفتي مواطنًا يحب العدل ويؤمن بحق الإنسان أيًا كان في حياة كريمة، فإني أتضامن مع السيد المدعي العام شكلًا وموضوعًا لأنه ببساطة قد طفح الكيل وبلغ الجور مداه في أغلب قضايا العمالة المنزلية.
ولأني مواطن يحب وطنه، فإني لا أنظر إلى هذه القضية وأمثالها بمعزل عن الوطن والمواطنين، وذلك أن جلّ المعاناة التي يعيشها المواطنون الشرفاء الكرماء كانت بسبب امتناع الدول عن تصدير عمالتها إلى المملكة (خاصة النسائية) خشية هذه الممارسات الفظيعة التي تنتهي بقتل بشع أو إعاقة دائمة أو ضرب مبرح، وفي أحسن الأحوال حبس للراتب، بل مصادرته بالكامل. ويحكي لي ثقة بأن أحد هؤلاء الظلمة أمسك راتب خادمته طوال 24 شهرًا، ثم يوم خروجها النهائي سلمها 24 فاتورة كهرباء مختومة بختم البنك وأوهمها أنها كمبيالات بنكية تصرفها حال وصولها. وهكذا ضاع جهد 24 شهرًا فضلًا عن غربة ومكابدة وصبر. إنه جبروت لا يمثل 99% من طيبة المواطن السعودي، لكن في النهاية يمتد ضرره إلى كل بيت سعودي ينتظر بقلق بالغ استكمال إجراءات استقدام عاملة أو سائق، في حين تفرض الدول المعنية كل أنواع الشروط والإجراءات خوفًا على مواطنيها ذكورًا وإناثًا.
لا بد من تعزير أولئك الذين لا يرون في العمالة إلاّ سخرة لا يستحقون سوى المذلة والمهانة والضرب والصفع ثم الإهمال حتى الموت. هؤلاء الظلمة لا يستحقون أن يشربوا إلا من الكأس نفسها التي يجبرون مكفوليهم على التجرع منها.
اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعلهم عبرة للمعتبرين.
|
|