| عنوان الخبر : | قضاء التنفيذ: ماذا عن (المبطي)!! |
| الجهة المعنية : | مقالات أعضاء هيئة التدريس |
| المصدر : |
جريدة المدينة
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
05/05/1436
|
| نص الخبر : |
|
سالم بن أحمد سحاب
قضاء التنفيذ هو من أروع خطوات تطوير القضاء، وهو الذي يحفظ للقضاء هيبته ولأحكامه قوتها ومفعولها. وهو الذي به تُسترجع الحقوق فعلاً، إذ هو الخطوة الأخيرة في مشوار العدالة، وبدونه تظل الأحكام معلّقة لا قوة لها ولا مكانة.
ورغبة تحقيق مزيد من الفعالية نحو التنفيذ، يود كثير من الناس اختصار مزيد من الوقت في أروقة القضاء، وأن تُعتمد مؤشرات للأداء يطّلع عليها الناس حتى يدركوا مدى التحسن أو التأخر في البت في القضايا عموماً.
أما الملاحظة الأهم فعن القضايا القديمة يا معالي الوزير. فقضاء التنفيذ خُصص للقضايا التي بُت فيها اعتباراً من تاريخ محدد (ربما قبل سنوات قليلة). وأما القضايا التي صدرت أحكام بشأنها قبل ذلك التاريخ، فما زال كثير منها معلّقاً لم يتم تنفيذه لأن السيرة الأولى هي السارية، وهي لا تجبر مماطلاً على دفع المستحق عليه، أو محتالاً على التخلي عن حق سلبه اعتباطاً وعدواناً.
كثير من الحالات القديمة لم يشملها قضاء التنفيذ، فما ذنب أصحابها؟ ولماذا لم يتم شمولها ولو تدريجياً كي ينال المتضرر حقه، ويعود الحق لصاحبه. وكي لا يستمر المماطل والمحتال والظالم في استهلاك أوقات خصومهم، كما إجهاد المرافق العدلية والأمنية بالمتابعة دون طائل.
أعرف شخصياً قريباً لي صدر له أكثر من حكم قضائي ضد شركة وطنية مساهمة. لكن الشركة ترفض التنفيذ، والقضاء يصرّ على أن آليات التنفيذ الحالية لا تشمل قضيته لأنها (مبطي). الخلاصة أن مجرى العدالة في هذه القضية قد تعطّل، وصاحب الحق تضرّر، والخصم المقتدر يرفض ويتهرب، وأحسب أن غيره كثير يعاني من المعضلة نفسها.
العدالة حزمة متكاملة لا ينبغي أن تتجزأ بسبب تاريخ فاصل بين هؤلاء وأولئك. الغاية الكبرى هي تحقيق العدالة بغض النظر عن التواريخ أو الأشخاص أو الجهات، بل الأصل أن يتم البدء بالقضايا القديمة التي انتظر أصحابها طويلاً (وما يزالون حتى اليوم). أما أن يتم استثناؤهم كلياً من آليات قضاء التنفيذ ومحاسنه وإيجابياته، فمسألة فيها نظر من وجهة نظري الشخصية على الأقل.
رجاء يا معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء: تكرمّوا بالنظر، فلقد طال بهؤلاء الصبر والقهر!!
|
|