سالم بن أحمد سحاب

قبل شهرين، وتحديدًا في 12 يونيو الماضي، نشرت هذه الصحيفة خبرًا عن (صيد) ثمين ضبطته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة).. القضية كانت تجاوزات فاضحة في تقدير التعويضات الخاصة بالعقارات المنزوع ملكيتها لتنفيذ أحد الطرق في محافظة الخرج، (إذ تبين للهيئة أن تقديرات اللجنة لتلك العقارات تراوحت بين 300 و400 ريال للمتر المربع في مواقع لا يتجاوز سعر المتر المربع فيها 10 ريالات فقط.)
طبعا لولا مشيئة الله أولا، ثم تدخل (نزاهة) لطارت الطيور بأرزاقها، وبعضها ربما طار فعلا، مع أن الدولة ستستعيد المبالغ الزائدة عن التقديرات الفعلية حسب الخبر، الذي ذكر أيضًا أن لجنة التقديرات (سيتم إحالتها إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم).
حتما سينقسم الناس حيال ما فعلته نزاهة في هذه القضية وأمثالها! فمن الناس من سينتقدها ويدخلها في دائرة (الحسّاد) الذين يكرهون (الخير) للناس (مع أن نزاهة تؤدي دورها المتوجب عليها وتمارس أعمالها، التي هي من صميم صلاحياتها)، في حين سيُعد أعضاء لجنة التقديرات (كرماء) و(طيبون) و(يحبون الخير) للناس.. وذلكم هو اللغط بعينه والظلم في أبشع صوره، فمن يحفظ الأمانة يصبح حاسدا وربما ظالمًا وحاقدًا، والذي يضيعها ويخون حدودها يمسي جوادًا كريمًا، وربما نزيهًا عادلا.. إنها معادلة مقلوبة وتصنيفات مغلوطة وأحكام مشبوهة.
وأما المنصفون الصادقون، فلا يملكون إلاّ الثناء على نزاهة والشدّ على يديها والإشادة بجهودها.
بقيت ملاحظتان أحسبها مهمة! ماذا لو حدث العكس، أي أن لجنة التقديرات أسرفت في إساءة تثمين العقار سلبًا، بمعنى حددت له قيمة دون القيمة الفعلية الحقيقية بكثير، فعل ستتحرك عندها (نزاهة) لاستعادة حق المواطن؟ أم أنها ستصمت، وتقرر أن ذلك ليس من اختصاصها، بل طريقه إلى ديوان المظالم ووزارة المالية وجهات أخرى!!
الملاحظة الأخرى: كم من التقديرات المماثلة «ذهبت» لأصحابها بأضعاف مضاعفة دون أن تُضبط أصلا، وإن ضُبطت فلا أمل في استرجاعها لتقادم العهد عليها. وهل اكتشفت نزاهة هذه الواقعة عرضًا أم أن فاعل خير وشى لها بالحقيقة المفزعة فتحركت وأحسنت.
المال العام ملك لعامة الناس، ومن اعتدى عليه فقد اعتدى على أموال كل الناس!