داوود الكثيري - جدة

علمت «المدينة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم إجراء ربط إلكتروني مع وزارة التعليم مطلع الشهر القادم بهدف الكشف عن مدى أحقية بعض طلاب الجامعات لمكافات الضمان، فيما تواصل الوزارة الربط الإلكتروني مع 30 جهة حكومية لرفع مستوى جودة البيانات وبما يضمن التحقق من الحالات المستحقة فعلياً للضمان. وقال مصدر مطلع لـ (المدينة): إن حالات التلاعب التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي بخصوص عدم استحقاق أكثر من 107 آلاف مواطن للضمان، ظهرت بعد اكتمال الربط مع 7 جهات هي: الخدمة المدنية، التجارة، مصلحة الزكاة والدخل، وصندوق التنمية، ووزارة التجارة، والعدل، والعمل فيما قدرت مصادر المبالغ المخصصة لمستفيدي الضمان بنحو 2.5 مليار شهرياً، فيما يقدر عدد المستفيدين بحوالى 950 ألف حالة، كما أشارت إلى إجمالي المبالغ المسقطة عن 107 آلاف حالة تقدر بحوالى 170 مليون ريال شهرياً، «2.04 مليار ريال سنوياً» منوهة إلى أن جزءاً من المساعدات والإعانات والمعاشات المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي تأتي من تمويل الزكاة، والجزء الآخر تؤخذ من الميزانية العامة للوزارة.
ربط إلكتروني مع «التعليم»
من جهته قال مدير عام الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بوكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، مساعد السليمان عن بدء الوزارة الربط الإلكتروني مع وزارة التعليم مطلع الشهر القادم بهدف الكشف عن أهلية الاستحقاق لطلاب الجامعات من أبناء المشمولين بالضمان مقدراً عدد التابعين من أبناء المشمولين والذي يقدر بنجو 1.8 مليون فرد. وأوضح السليمان أنه مع بدء تطبيق هذه الخطوة يتوقع الكشف عن تابعين مسجلين في النظام على أنهم «جامعيين» في حين الواقع خلاف ذلك، وهم إما تخرجوا أو حصلوا على فرص وظيفية، وكذلك يتوقع أن يتم الكشف عن تابعين ذكور تجاوزوا سن 26 عاماً، وأيضاً الكشف عن إناث تزوجن أو توظفن في حين أنهم مازالوا مسجلين في النظام أنهم خلاف ذلك». وأشار إلى أن وكالة الضمان تستفيد منذ فترة ليست بالقصيرة من بيانات طلاب التعليم العام وذلك عبر برنامج «نور» التعليمي، ملمحاً إلى أنه تم متابعة طلاب المدارس الأهلية المستفيدين من الضمان الاجتماعي والتأكد الميداني من أهليتهم للمساعدات وذلك خلال الفصل الدراسي الماضي، وبناء عليه تم إسقاط حوالى 150 طالباً كانوا يدرسون في المدارس الأهلية بحسابهم الخاص من سجلات الضمان الاجتماعي. وأضاف: «مبادرة تبادل البيانات التي أطلقتها الوزارة ممثلة بوكالة الضمان كانت لإعادة تأهيل الاستحقاق، وأي جهة توفر بياناتها في قناة تكامل الحكومية سيتم الاستفادة منها بما يخدم المصلحة العامة»، منوهاً إلى أن الوزارة تأمل من جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها المؤسسة العامة للتدريب المهني، والكليات التقنية بمختلف مناطق المملكة توفير بياناتها على قناة تكامل لتكتمل منظومة العمل، ولإيصال المساعدات لمستحقيها بالشكل الصحيح. وأكد السليمان أن وكالة الضمان الاجتماعي بدأت بالبحث الآلي عن الحالات المستفيدة من الضمان، منذ عام 2006م، ولكن عدم توفر البيانات وتداولها بين الجهات الحكومية كان عائقاً في عدم اكتشاف الحالات الغير مستحقة للضمان منذ ذلك الحين، وأنه كلما كانت البيانات متوفرة كان صرف المال العام في مكانه الصحيح ويضمن وصول المساعدات لمستحقيها».