وبحسب مصادر "الرياض" ضمنت لجنة الهيئات الرقابية التقرير سبع توصيات طالبت فيها بوضع سياسات تربوية لحقوق الإنسان، ودمج قيمها في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية، لأهمية تنشئة الأجيال الواعية بقيم مبادئ حقوق الإنسان وتهيئة المعلمين والمنظومة التعليمية بشكل عام على التعاطي مع هذه الثقافة، كما شددت على تأكد الهيئة من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح التي تضمن التزامها بحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح عملاً بالمادة الخامسة من تنظيم الهيئة، ونصت التوصيات على ضمان تمثيل المرأة في عضوية مجلس الهيئة، حيث أوضحت لجنة الهيئات الرقابية في تقريرها غياب المرأة في تشكيل المجلس في دورته الأولى والثانية -الحالية-، كما أفردت توصية تدعو إلى وضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة، لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المملكة، وأخرى لمراجعة وتحديث برنامج نشرها ووضع خطة تنفيذية له.

من ناحية أخرى، بقرار من نائب رئيس الشورى د. محمد الجفري، صوت المجلس لسحب مقترح نظام البحث العلمي الصحي الوطني ل د. لبنى الأنصاري، وأيَّد الأغلبية إحالة المقترح للجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة دراسته دراسة شاملة، إثر مداخلة للعضو الأمير خالد آل سعود أشار فيها إلى أن لجنة التعليم هي الجهة المناسبة لدراسة المقترح وليس اللجنة الصحية، وبين أنه لا يمكن فصل البحث العلمي في المجال الصحي عن التخصصات الأخرى كالزراعة والصحة النفسية، حيث يجب النظر للنظام نظرة شمولية، وقال "إن مجلس الشورى سبق له الموافقة على نظام للبحث العلمي ويتضمن إنشاء صندوق للبحث العلمي مما يوجب دراسته في لجنة التعليم والبحث العلمي للملاءمة بين النظامين وضمان عدم تكرار المواد في النظامين"، فيما أشار عضو آخر إلى أن المجلس سبق له إقرار نظام لأخلاقيات البحث العلمي مؤكداً أهمية الملاءمة بينه وبين مشروع النظام المقترح.

مشروع النظام المقترح -بحسب اللجنة الصحية- يتكون من 28 مادة، يهدف بحسب اللجنة إلى قيادة الأوساط البحثية الصحية المحلية وتعزيز التعاون بينها وبين الأفراد والمنظمات ذات الاهتمام بالصحة وبحوثها داخل المملكة وخارجها، وإيجاد بيئة تنظيمية قوية للبحوث الصحية في المملكة تستند إلى المعايير المقبولة دولياً للتفوق العلمي، والتي من شأنها تطوير البحوث والدراسات الصحية وتنظيمها وتقييمها وتمويلها، ويسعى للتحقق من اتساق المشروعات البحثية وجدولة أولويات أعمال ونشاطات البحوث الصحية في مختلف التخصصات والقطاعات والمناطق وفق خطة استراتيجية وطنية تعكس الاحتياجات الصحية للمواطنين، سعياً لتطوير النظام الصحي وخدماته، ودعماً لصناعة القرارات الصحية المحلية وسياستها.

وفي شأن التقارير، ناقش المجلس يوم أمس تقرير الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات 1463 - 1441ه، وتوصية اللجنة المختصة بالموافقة عليها، ومطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باستخدام كل الآليات التي تضمن تنفيذ الخطة حتى تحقق أهدافها بصورة كاملة.

وتركزت مداخلات عدد من الأعضاء بشأن التقرير على عدم وجود مؤشرات لقياس تحقق العناصر الرئيسة لأهداف الخطة وللمبادرات التي تضمنتها، واقترح الأمير خالد آل سعود التوصية بدعوة أمانة الخطة تقديم مؤشرات أداء خلال شهرين من إقرارها، وتساءل أعضاء آخرون عن موضوعات أخرى لم تتناولها الخطة، حيث قال أحد الأعضاء "إن الخطة لم تتناول رؤية لتخفيض أسعار الاتصالات والتي لا تزال أعلى من نظيرتها في العديد من الدول المجاورة"، وطالب بتوضيح أسباب انخفاض نسبة انتشار الاتصالات المتنقلة في العديد من المناطق بالمملكة".

كما رأى العضو عبدالله الحربي أن تهتم الخطة بالتجارة الإلكترونية وإيجاد التنظيمات المناسبة لضبط التسوق الالكتروني، وقال "لا زلنا بحاجة إلى مزيد من التشريعات القانونية وزيادة الأمن المعلوماتي حيث إن الكثير من الأفراد ماتزال لديهم مخاوف من التسوق عبر الإنترنت، والأمر الآخر الذي ربما يعيق التجارة الإلكترونية هو البنية التحتية للبريد والتوصيل، حيث إن هذا أحد أهم العوامل المحفزة للتسوق الإلكتروني".

ولفت الحربي إلى أن أهم العوامل التي تحفز المواطنين على الإقبال على التعليم والتعلم الإلكتروني -الوارد في الخطة- هو اعتماد الشهادات بصفة رسمية من قبل الخدمة المدنية وتصنيفها وكذلك المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الفني، وقال "لا يزال هناك بطء شديد في اعتماد الشهادات مما يؤثر سلباً في الإقبال على التعلم والتعليم الإلكتروني".

وأشاد العضو الحربي بتقرير لجنة الاتصالات الشورية وشفافيتها العالية في عرضه، وقال "لا شك أن هناك إنجازا كبيرا في الخطة الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات حيث تحقق في المجمل ما نسبته 76% من أهدافها"، وأكد وجود قصور واضح في تحقيق الهدفين السادس والسابع للتوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في خدمة الهوية الوطنية والانتماء الوطني واللغة العربية وتعزيز رسالة الإسلام الحضارية، حيث تحقق هذا الهدف بنسبة 56%، كما أن هدف توفير قدرات مؤهلة ومدربة من الجنسين في مختلف تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال إعداد الكوادر الوطنية، واستقطاب الخبرات العالمية، حيث تحقق بنسبة 56% أيضاً، ولم توضح لنا الخطة الخمسية الثانية في ثنايا التقرير كيف سيتم معالجة القصور وتحقيق هذين الهدفين الهامين.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير مكتبة الملك فهد الوطنية وتوصيات لجنة الثقافة التي دعت إلى تطوير هيكل المكتبة التنظيمي لمواكبة المكتبات الوطنية الرائدة في مجالات عملها ونشاطها العلمي وخدماتها المقدمة للمجتمع، وبأن تضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لأعمالها مع توفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها ومدى رضا المستفيدين من خدماتها، كما أوصت اللجنة بأن تعمل المكتبة على تطوير إدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات ودعمها وإفرادها بوحدة مستقلة، وتأسيس وحدة مستقلة خاصة بالتواصل الثقافي على المستويين المحلي والدولي، تعنى بالجوانب الثقافية والعلمية وإقامة المعارض والشراكات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، اتفق عدد من الأعضاء على عدم أهمية وجود فروع لمكتبة الملك فهد الوطنية في المناطق، حيث لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن المكتبات الوطنية العالمية هي مكتبات مركزية لا يوجد لها فروع في مدن أخرى. وأكد عدد من الأعضاء أهمية تفعيل وتطوير موقع مكتبة الملك فهد الوطنية الإلكتروني وأن يكون أحد أوعية المعلومات التي توصل ما يطلبه الباحث بشكل ميسر، ودعا عضو إلى ضرورة تأسيس فهرس خاص بالرسائل العلمية للطلاب السعوديين التي تناقش داخل المملكة أو خارجها وإتاحتها للباحثين وطلاب الدراسات العليا، واقترح عضو آخر إنشاء هيئة عليا للثقافة بحيث تكون مرجعية للشأن الثقافي في المملكة بشكل عام، وتساءل آخر عن عدم زيادة مقتنيات المكتبة. وشدد نائب رئيس اللجنة الصحية عبدالله العتيبي على تسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تكون البيئة العمرانية للمكتبة مهيأة للوصول الشامل لهذه الفئة، والاستعانة بالكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المكتبة، وأشار عضو إلى عدم وجود معلومات عن الوظائف الشاغرة والمشغولة وأعداد السعوديين العاملين فيها.

وكان مجلس الشورى قد أقر يوم أمس الثلاثاء نظام المجالس البلدية حيث وافق مجلس الوزراء في بعض التعديلات التي أجراها على النظام وعارضه في أخرى.

 

د. عطاالله أبوحسن يداخل على أحد البنود

 

د. لبنى الأنصاري تعترض على تحويل مقترحها للجنة التعليم