| عنوان الخبر : | ليس رداً بل استيضاحاً! |
| الجهة المعنية : | مقالات أعضاء هيئة التدريس |
| المصدر : |
جريدة المدينة
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
29/07/1436
|
| نص الخبر : |
|
سالم بن أحمد سحاب
رداً على مقالي المنشور في 7 رجب بعنوان: (التنمية الصناعية: ماذا بعد التمويل؟)، كتب الأستاذ أحمد القويز (المتحدث الرسمي للصندوق) مشكوراً رسالة إلى رئيس التحرير أشار فيها إلى أهم الجهود التي يبذلها الصندوق في ميدان توطين الوظائف التي تولدها مشروعات يمولها الصندوق من خزينة الدولة. ولأني لا أهوى الرد والرد المقابل، فإني أسطر فقط بعض ملاحظاتي هنا، مع التأكيد على أنها ملاحظات قد يجانبها الصواب.
أولا: باستثناء الإشارة إلى أن العمالة في القطاع الصناعي لا تتجاوز 9,5%، فإن المقال لم يشر إلى أية أرقام أو إحصائيات مرجعية، وإنما استند إلى عبارات عاطفية إلى حد كبير من شاكلة (تشجيع السعودة)، (حث المستثمرين على السعودة). وكان الأجدى الاستناد إلى أرقام توضح المنجز خلال الأعوام الماضية، والمخطط له في الأعوام القادمة حتى لا نعيش على أحلام جميلة لنستيقظ فنجدها أوهاماً غير جميلة.
ثانياً: ذُكرت في الرسالة قضية الأجور على الهامش دون توضيح معدلاتها ولا تدرجها ولا المتوقع لها في المستقبل القريب أو البعيد.
ثالثا: تضمن الرد الإشارة إلى فرض الصندوق على المستثمر الالتزام بمعايير وزارة العمل، أو (نطاقات) التي تفرض حدوداً دنيا من توطين الوظائف. وفي كثير من الأحيان هي تهتم بعدد الوظائف لا بنوعيتها، ولذا تمارس كثير من المؤسسات والشركات هواية السعودة الوهمية لتجنب الوقوع في النطاق الأحمر تحديداً. وهنا لا بد من التذكير بأن (نطاقات) موجهة لمنشآت تستثمر حُر مالها بالكامل، وليست منشآت تُمول نسب عالية من مشاريعها من خزينة الدولة! كيف يستوي هذا وذاك؟
رابعا: أعلم أن الصندوق تهمه أرقام التمويل كي يثبت أنه فاعل في الميدان، لكن هذا لا يكفي معياراً للأداء الناجح. اقتراحي هنا أن تتبنى مرجعية الصندوق معايير أداء عالية الوضوح ترتبط بمؤشرات رقمية تتكامل فيما بينها لخدمة أهداف كبيرة تأتي على رأسها مسألة توطين الوظائف.
مرة أخرى أؤكد أن القصد هو بيان ما أحسبه قصوراً، وقد لا يكون كذلك، أو مطالبة بقدر أكبر من الشفافية والوضوح، فلربما للصندوق خفايا ونحن نلوم.
|
|