| عنوان الخبر : | المجالس البلدية: كاريزما مفقودة! |
| الجهة المعنية : | مقالات أعضاء هيئة التدريس |
| المصدر : |
جريدة المدينة
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
26/07/1436
|
| نص الخبر : |
|
سالم بن أحمد سحاب
قالت الحياة (30 إبريل) إن لجنة الانتخابات البلدية تبحث خفض سن التصويت إلى 18 عامًا بدلاً من 21، وقبل 4 أعوام جرى حديث مجتمعي حول السماح للسيدات بالتصويت، وإن كان الخبر قد ذكر بأن ذلك سيتحقق خلال الدورة القادمة.
لكن هل فعلاً هو المطلوب خفض سن التصويت؟ أم الأشد أهمية هو تفعيل دور المجلس البلدي ليكون على مستوى الحدث الذي تتمنّاه المدينة أو القرية؟ بصراحة لم يعد للمجلس البلدي تلك الكاريزما التي تتمتع بها في دورته الأولى! والعيب ليس في الأشخاص، لكن في الأدوار والصلاحيات.
شخصيًّا لست متحمّسًا للمشاركة في انتخابات الدورة الثالثة إن استمر الحال على نفس المنوال! وكان المفترض أن تُعكس الآية، أي أن يكون حضور المجلس في دورته الثانية أشد لمعانًا وظهورًا منه في دورته الأولى.
صدّقوني إن العمل البلدي في وضعه الحالي لا يتطلب وجود مجلس بلدي، فوجوده وغيابه سيّان؛ لأنه باختصار شديد لا أحد يريد مجالس شكلية غير واضحة الصلاحيات، وأعني بها الصلاحيات التي تؤثر في القرار المؤثر، وليست المقتصرة على شكليات أو شبه شكليات.
أعلم أنه ليس من السهل إطلاقًا تخلّي أمانات وبلديات المدن عن أي شيء من صلاحياتها التي منحها إيّاها النظام، لكن في المقابل أليس من المنطق أن تتسع دائرة اتخاذ القرار الذي يخص المدينة وسكانها! أليس من الأصوب أن يُتخذ القرار جماعيًّا، وأن تُسمع في شأنه كل وجهات النظر المختلفة ما طاب منها وما لم يطب. أمّا القرار الانفرادي فهو لمَن اتّخذه، وهو الذي سيُلام عليه إن ثبت سوؤه، ولو بعد حين.
ولأن آليات اتّخاذ القرارات الكبيرة قد تغيّرت بعد تشكيل المجلسين المهمّين برئاسة الأميرين محمد بن نايف، ومحمد بن سلمان، فإن الوقت يبدو ملائمًا للخروج بصيغة جديدة للمجالس البلدية تحفظ عليها حيويتها وتشركها في اتخاذ القرار بما ينفع البلاد والعباد.
ولأن الترشيد مطلوب، والحرب على الفساد واجب، ودعم الشفافية وحسن اختيار الأولويات كلها قضايا لا تحتمل التسويف ولا التأخير، فإن توسيع دائرة اتّخاذ القرار يظل أفضل أسلوب وخيار. |
|