في ظل ظروف الحرب والأذهان معلقة بالحد الجنوبي افتتح يوم الأربعاء الماضي بالرياض المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي 1436هـ الدورة السادسة، خيمت مشاعر وأجواء حرب اليمن، وطرأت تغيرات على وزارتي التعليم حيث دمجتا بوزارة واحدة ووزير واحد د.عزام الدخيل الذي جاء للوزارتين بنفس وحس ورؤية جديدة لديه رغبة قوية في التقريب ما بين التعليم العام وبين التعليم العالي الربط بين مراحل التعليم الروضة والتمهيدي ربطها بالابتدائي، وربط الثانوية بالجامعة، فقد تأكدت وأنا داخل قاعة الافتتاح والوزير د. الدخيل يلقي كلمته أنه يعيد على أسماعنا هذا التوجه (ربط المراحل مع بعضها)، فهل ينجح في رؤيته تجاه تداخل مراحل التعليم، كذلك في رؤيته الثانية (الافتراضية) المدارس والجامعات الافتراضية وأشياء أخرى سيطرحها مستقبلا.

ما الذي تغير بعد (6) سنوات من ولادة المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي:

- على مستوى الشخصيات اختفى من المشهد صناع هذا المعرض والمؤتمر، الوزير د. خالد العنقري، النائب د. على العطية، النائب د. أحمد السيف.

- تجاوزت المملكة مشكلات كانت مركبة حينها، القبول واستيعاب طلاب الداخل.

- مساعدة طلاب الابتعاث في القبول والتعريف بالجامعات العالمية.

هذه أهداف غير معلنة لكنها كانت واحدة من دوافع المعرض والمؤتمر الذي افتتح في ظل الأزمات السابقة عام 2010م - 1431هـ، وحلت المشكلات السابقة بافتتاح مزيد من الجامعات الجديدة من ضمنها الجامعات الناشئة وفتح أقسام وكليات جديدة، الانتهاء من بناء بعض المدن الجامعية، والتوسع في برنامج الابتعاث،أما الأهداف المعلنة:

خلق بيئة معرفية من خلال التعاون بين الجامعات السعودية والعالمية،توفير الفرص للجامعات السعودية وتبادل الخبرات،تحفيز مؤسسات التعليم العالي السعودية لتعزيز معاييرها لتكون في مصاف الجامعات الرائدة, فتح قنوات التعاون إبرام الاتفاقيات بين الجامعات السعودية والعالمية، ورش العمل ومناقشة قضايا التعليم العالي، بناء بيئة معرفية تسهل للتحول إلى الاقتصاد المعرفي.

رغم هذه التحولات والتغيرات في القيادات وظروف القبول والابتعاث إلا أن رؤية المؤتمر بقيت ثابتة كما هي: (أن يكون أحد أهم المؤتمرات الدولية في مجال التعليم العالي). ليس لدي رقم إحصائي لكن قد لا يكون هناك مؤتمر دولي مماثل له في ظل العديد من المؤتمرات السياسية والاقتصادية والمهنية والتخصصية لكن لا يوجد مؤتمر مماثل لمؤتمر الجامعات الذي تنظمه وزارة التعليم، وهنا تأتي أهمية المحافظة على استمراريته وبقائه مع العمل على تطويره والتركيز على الجامعات، الأبحاث وعلى التحولات التي تقود إلى اقتصاد المعرفة.