صالح السبعان

كثيرا ما كتبت حول مشكلة السعودة وتوطين سوق العمل وألححت على ضرورة وضعها على طاولة البحث والتشريح بجدية أكثر مما ظللنا نتعامل به معها حتى الآن، ذلك أننا نحتاج، وبشكل ملح إلى البحث عميقا حول «فهمنا» لها، لأنني أعتقد أن واحدة من أكبر وأهم معوقات تطبيقها، رغم النوايا الطيبة والقوانين واللوائح المنظمة، تكمن في التباس فهمنا ونظرتنا لها، ما يؤدي بالتالي إلى التخبط في تطبيقها، وكثيرا ما نبهت إلى أن الغالب على نظرتنا للسعودة هو أنها ترضية اجتماعية، في حين أنها عملية تخطيط قبل كل شيء، وقد وردتني رسالة كريمة من المواطن الكريم الأخ «سلطان» الذي تُعتبر رسالته، بالإضافة إلى ما فيها من أفكار موضوعية، شهادة مجرب وخبير ينبغي النظر فيها بعناية واهتمام، فإلى نص الرسالة.
«أود أولاً ن أحيي جهود حكومتنا وفقها الله في السعي لحل واحدة من أعظم مسؤولياتها تجاه مواطنيها وهي إيجاد العمل المناسب لمعظمهم لكسب العيش الشريف والغنى عن الحاجة للاستجداء، لتغطية كلفة المعيشة «المستورة» والكريمة، ومن هذا المنطلق أرى أن هناك حاجة لدراسات متعددة للبحث في احتياج المملكة من الكوادر الوطنية في كل المجالات، وعلى مدى العشر أو العشرين وحتى الخمسين عاماً القادمة والتخطيط على أن تكون مخرجات التعليم موجهة لإنتاج أو تخريج هذه الكوادر و حسب الخطط المدروسة.
أرى أن هذا درس كان ينبغي أن نكون تعلمناه من أخطائنا السابقة، وأقرب مثال على هذا ما حدث في حقبة الثمانينيات (الطفرة) حيث عم الخير البلاد وكثر المواليد، وعندما أصبحوا في سن دخول الجامعات، أي بعد ثماني عشرة سنة تقريباً، لم يجدوا جامعات تستوعبهم، وأرى أن المعادلة بسيطة وسهلة الحساب وهي كالتالي: إن عدد المواليد في تلك السنة سوف يستلزم إيجاد عدد مساو أو أقل بقليل من مقاعد التعليم العالي والتقني أو الفني بعد ثماني عشرة سنة تقريباً، فهل غابت هذه المعادلة عن وزارة التخطيط في تلك الحقبة؟
ومن ناحية أخرى فيما يتعلق بسعودة الوظائف أرى أن هناك خللا في توازن المواطن والمقيم ينبغي معالجته، فالمواطن صاحب المؤسسة تجد الكثير منهم ولا أقول الكل يسعى لأقصى معدلات الربحية وبغض النظر عن مسؤوليته الوطنية، وهذا محزن ومخز في نفس الوقت، وأما العنصر الآخر وهو المواطن الذي يبحث عن عمل، تجد الكثير منهم لا يكاد يبدأ في عمل حتى يتركه لعمل آخر ولو بزيادة بسيطة في الأجر بدون الأخذ في الاعتبار أن فعلا كهذا يسيء له من عدة نواح، أولها أنه لم يكد يكتسب الخبرة الكافية لإتقان عمله، والآخر أن تنقله هذا يسيء إليه في حال التقدم لعمل آخر قد يكون أفضل بكثير، لأنه يظهر أنه لا يمكن الوثوق بشخص بهذا التاريخ الوظيفي والذي يمكن أن يترك العمل لآخر لأبسط الأسباب.
أما الطرف الأخير في المعادلة فهو المقيم وبالتحديد المتمركزين في الوظائف العليا في الشركات الخاصة، حيث إن «الكثير وليس الكل» منهم يعمل بكل ما أوتي من قوة على حماية مكانه، فتجده يحجب المعلومات عن أي شخص يمكن أن يحل محله، وخاصة إذا كان هذا الشخص مواطنا، وأقول هذا عن تجربة، فقد عملت في أرامكو على مدى ما يقارب العشرين عاماً، و لي ما يقارب السنتين في شركة خاصة، ومع الأسف هذا ما واجهت، كما أن المقيم يسعى لجذب ومساعدة أبناء جلدته، فتجد تكتلات، ومع الأسف تكون مسيطرة. وقد أثيرت هذه النقطة في الشركة التي أعمل فيها، وسمى أحد الموظفين هذا التكتل بأنه كالمافيا، فكان رد الإدارة العليا في الشركة أن المافيا جيدة لما فيها من ترابط وسرية، فتصور!ّ.
وفي الختام أتمنى أن نضع من الضوابط ما يحد من تحكم غير المواطنين بهذه المراكز، فالمواطن سيكون له توجه لمساعدة إخوانه المواطنين، وهذا في الغالب، وأتمنى أن لا يكون توظيفا «صوريا» كما يحدث مع الأسف.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد».