ذكرت الحياة (23 يناير) أن وزارة العدل طلبت من القضاة الكرام أن لا يهملوا دعاوى الأوراق التجارية، وإن كانت ناقصة الاشتراطات. ومن الاشتراطات ما يُعد أحياناً شكلياً لا يغير من جوهر الدعوى أو من فحوى الحقيقة. وذكرت في الخبر أمثلة أحسبها فعلاً لا تستوجب غض الطرف عن الدعوى إن لم تتحقق حرفياً. أحد الأمثلة إذا لم يُدون في الشيك المرتجع اسم المدينة التي صُدّر فيها الشيك، أو سُجّل التاريخ خطأ، وعدم النص على كلمة «سند لأمر» وغيرها من البيانات المهمة شكلاً، لكنها ليست بالجوهرية موضوعاً.
وبناء على ذلك يشير الخبر إلى كثرة الدعاوى المرفوعة ذات الصلة بالشيكات المصدرة دون رصيد. والمقدر قيمتها بستة مليارات ريال. وكنت أحسب أن هذا الصنف من التحايل يتراجع كله سنوياً، لكن يبدو أني مخطئ تماما. وواضح أن الكم والكيف في نمو ملحوظ إذ تكاثرت المبالغ التي يشكو أصحابها من احتيال أصحابها، ولا حل في الأفق.
وكم سمعنا عن حزم رادع يحول دون إصدار شيك (فالصو) لا قيمة له. لكن يبدو أن الرأفة تأخذ بعض القضاة أحياناً، فيعطوا الفرصة تلو الفرصة، ولا متضرر إلاّ حامل الشيك المضروب الذي حسبه ماءً وهو سراب بعيد.
في ظني أن العزيمة حاضرة بقوة لكن الارتهان إلى الاشتراطات قد يوهن هذه العزيمة خاصة إذا اتضح دون لبس أن الغريم المحتال قد وقّع وثيقة بنكية قابلة للدفع ولا رصيد لها. فبعضهم يجيد المراوغة فينتقص من الشروط عمداً حتى «يحوس» المدعي ألف حوسة وهو يراجع عدة دوائر وجهات، وتمر الأيام وتزداد المعاناة.
للعدالة روح ونصوص. وأن تسود الروح خير من أن تسود النصوص. روح العدالة هي الجوهر. وأما النصوص فهي المظهر. وهي مهمة بلا شك، لكنها قابلة للتلاعب بها إذا كان الغريم متمرساً وصاحب سوابق قديمة.
ذات مرة طالب أحد كتاب العدل مجموعة من الإخوان والأخوات البالغين والبالغات بمراجعة المحكمة الشرعية لإلغاء صك وصاية لوالدتهن المتوفاة منذ سنوات. وأصرّ على ذلك باعتباره جزءًا من تحقيق نصوص العدالة. وإذا لم يفعلوا فلن يقر لهم بإرث والدتهن المتوفاة باعتبارها وصية من داخل القبر.