ما هذا العبث بأعراض الناس؟ وما المدى الذي يمكن السكوت عليه قبل أن يحدث ما لا يُحمد عقباه؟ وما جدوى التعرّض لشرف سيدات محصنات غافلات، واتّهامهن بارتكاب الفاحشة عبر ليالٍ حمراء، ولقاءات مشبوهة، وعلاقات آثمة؟!
لا أحسب إطلاقًا أن السكوت على هذه الجريمة مقبول أبدًا، فهو قذف بالجملة، وهو طعن من الخلف، وهو اتهام دون دليل!! ولو سُكت على هذه، فإن غدًا سيحمل ما هو أسوأ وأشد وأنكى!! اليوم كان دور الإعلاميات، وغدًا مَن سيكون: الطبيبات أم الممرضات؟ وبعد الغد سيحين دور المعلّمات أم ستكون الضحايا من سيدات الأعمال؟!
هذا عبث لا بد من الضرب عليه بيد من حديد، وما نُشر (وإن سُحب) فيه إدانة كافية، ودليل مادي لا يحتمل التأويل. هذه جريمة وقف عليها ألوف الشهود، ولا مجال للالتفات عليها أو السكوت عنها.
وهذا اختبار حقيقي صارم لهيئة الصحفيين السعوديين، لتثبت فيه جدارتها بثقة تتجاوز الإعلاميات أو الصحفيات الضحايا إلى المجتمع بأسره، ذلك أن الهيئة تملك من الأدوات والآليات ما لا يُتاح لغيرها، كما الموارد والإمكانيات، لا بد للهيئة أن ترفع الراية الحمراء هنا، إذ إن تجاوز الحدود بهذه الصورة السافرة غير مقبول أبدًا لا للضحايا ولا الهيئة، ولا للمجتمع بأسره.
ووزارة الثقافة والإعلام بصفتها المرجع في قضايا النشر يقع عليها عبء كبير، مع أني لا أدري إن كان نطاق اختصاصها يشمل مواقع الإنترنت غير المرتبطة بوسائل الإعلام المعترف بها من الدولة، لكن وإن لم يكن كذلك، فإن الوقت قد حان لتشريعات جديدة تضمن عدم إفلات هؤلاء من عواقب ما يكتبون، وويل لهم ممّا يكتبون.
سؤال آخر: ما الذي يجنيه أي كاتب من تتبع عورات الناس؟ وما هي المكاسب التي ستتحقق إن علم الناس أن ليالي حمراء قد أُقيمت؟! حتمًا لا مكاسب، بل هي خسائر تمس سمعة المجتمع والمهنة، وتعمل على نشر الفاحشة، وتزيين مسالكها.
بالنسبة لهؤلاء النسوة، فقد سُكب اللبن، وكُسر الزجاج، ولا بد من القصاص، فليكن رادعًا وحازمًا ومضاعفًا.