| عنوان الخبر : | تخصيص المدارس الحكومية |
| الجهة المعنية : | مقالات أعضاء هيئة التدريس |
| المصدر : |
جريدة عكاظ
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
29/10/1435
|
| نص الخبر : |
مفتاح ضائع
أنمار حامد مطاوع
في عام 1401هـ، كانت تكلفة الطالب الواحد في تعليمنا العام تقدر
بحوالي (7) آلاف ريال، ثم ارتفعت التكلفة تدريجيا خلال الـ35 عاما الماضية
لتصل ــ حسب ما تشير إليه آخر التقارير ــ إلى ما يزيد قليلا على (20) ألف
ريال. في المقابل، لو نظرنا إلى متوسط تكلفة الطالب في المدارس الأهلية
سنجد أنها بمتوسط لا يتعدى (20) ألف ريال. ولو وضعنا في الاعتبار أن سلطة
وزارة التربية والتعليم في تطبيق اللوائح والأنظمة المساهمة في رفع مستوى
التعليم بشكل عام أعلى على المدارس الأهلية منها على المدارس الحكومية.. بل
إن بعضها ــ أي المدارس الحكومية ــ لا تلتزم حتى بالحد الأدنى من تلك
اللوائح والأنظمة.. سنجد أن من مصلحة العملية التعليمية أن يكون دور
الوزارة رقابيا أكثر منه تنفيذيا.المطلوب هو أن
يتم تحويل نسبة من طلاب وطالبات المدارس الحكومية إلى المدارس الأهلية، على
أن تلتزم الدولة بدفع رسوم كل طالب 20 ألف ريال كمبلغ ثابت ــ حتى لو كانت
رسوم المدرسة أعلى من ذلك. وفي نفس الوقت، يتم العمل على تخصيص بعض
المدارس للقطاع الأهلي، على أن تكون (غير ربحية). بمعنى أن يتم دفع رسوم
الطلاب والطالبات للمدارس التي تم تخصيصها ليتم استثمار المبالغ الفائضة عن
التكلفة في تطوير المدرسة ذاتها. ومن الممكن أن يكون التخصيص إلزاميا لبعض
المدارس الأهلية ذات الخبرة في المجال التعليمي. فمقابل الطلاب والطالبات
الذين تدفع الوزارة رسومهم، تتولى الشركة أو المؤسسة الإشراف على مدرسة
أخرى من المدارس الحكومية التي يتم تخصيصها.بهذا،
يخف الضغط عن الوزارة، وتقل أعباؤها، ويكون لديها الوقت الكافي للرقابة..
ودعم المدارس النموذجية التي لا تزال تابعة لها. كما أن رسوم المدارس
الأهلية ستنخفض تدريجيا أيضا على الأهالي.رجاء
نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم تبني فكرة تحويل بعض الطلاب والطالبات من
المدارس الحكومية للمدارس الأهلية، ودفع تكلفتهم بمبلغ ثابت؛ (20) ألفا لكل
طالب، مع ضرورة تخصيص بعض المدارس الحكومية التي تحتاج إلى تطوير وتجويد.
|
|