وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA لم يسلم من أنشطتها التجسسية أحد ربما باستثناء الرئيس الأمريكي ونائبه، فبعد فضيحة التجسس على ألمانيا حليفة أمريكا عبر عميل مزدوج عمل في وكالة الاستخبارات الألمانية، وباع أسرارها عبر 218 وثيقة إلى نظيرتها الأمريكية مقابل ثمن بخس هو 25 ألف يورو، ظهرت فضيحة التجسس على بعض رجال الجهاز التشريعي (الكونجرس) الأمريكي، والتي حاولت الوكالة غلق ملفها عبر الاعتذار إلى ضحاياها الكبار.

ما الذي تخشاه الولايات المتحدة (وهي زعيمة الحلف) من ألمانيا، وهي الحليف القريب جداً منها؟ هل هي أسرار الاقتصاد الألماني الناجح مقارنة بالاقتصاد الأمريكي الذي يسبح فوق بحر من الديون الهائلة المستحقة إلى عدد من الدول وفي مقدمتها الصين واليابان وبعض دول الخليج؟

البعض يشبه هذا النوع من السلوك بالتجسس الذي يمارسه عشيقان ضد بعضهما، ليس من باب المحبة، ولكن من بوابة فقدان الثقة. وآخرون يعتقدون أن هذه ممارسة قديمة خاصة من قبل الولايات المتحدة، أي هي جزء من سياستها لضمان سيطرتها على مفاصل القرار فيما يخص كل حلفائها، ولتتأكد أن الرياح تجري بما تشتهيه سفنها في نهاية المطاف.

ولم يكن مستغرباً ردة الفعل الهادئة من الجانب الألماني، فلا ضجيج ولا انفعال، وإنما هي حسابات الربح والخسارة بين متحابين أو عاشقين. صحيح أن هذه الفضيحة قد تؤدي إلى إعادة النظر في قواعد السلوك الاستخباراتي بين الحلفاء القدامى. لكن من المؤكد أن الأزمة قد تم احتواؤها ظاهراً وخفت صوت ضجيجها.

أما الدرس المجاني فهو أن لا أحد في مأمن من تلصص الاستخبارات الأمريكية على حياته وعلى ممارساته، بل وحتى على أفكاره ومعتقداته خاصة أولئك القابعين في مناطق تُعد ذات مخاطر عالية بالنسبة للكاوبوي الأمريكي.

وأما القادة والزعماء والحكام وكبار المسؤولين فحتماً واقعون في الشرَك الاستخباراتي العالمي بزعامة الولايات المتحدة، خاصة وأن العالم يعيش ثورة هائلة في أجهزة الاتصالات والتنصت والتصوير عن قرب وعن بعد.

من يصدق أن الألمان يفكرون جدياً في إعادة استخدام آلات الطباعة القديمة التي لا تحفظ من بياناتها شيئاً.