الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :«استقالة وزيرة ضحية للإعلام الغربي أم تحقيق لنهج الشفافية»؟!
الجهة المعنية :مقالات أعضاء هيئة التدريس
المصدر : جريدة المدينة
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 29/06/1435
نص الخبر :

رؤية فكرية

أ.د. عاصم حمدان
«استقالة وزيرة ضحية للإعلام الغربي أم تحقيق لنهج الشفافية»؟!
* تأتي استقالة الوزراء والمسؤولين في الحكومات الغربية كنتيجة للمشاكل التي تعاني منها الحضارة الغربية في بعض الأحيان، واتساقًا مع منهج الشفافية في أحيان أخرى، أو خوفًَا على مستقبل الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه المسؤول، ومن أكثر الاستقالات التي أحدثت صخبًَا في بريطانيا تلك التي كانت صحيفة "الصنداي ميرور" خلفها عام 1963م، حيث كشفت الصحيفة -آنذاك- عن علاقة غير شرعية أقامها وزير الحربية -آنذاك- في حكومة هارولد مكميلان "جون بروفيومو" Profumo،
مع غانية كانت في نفس الوقت تقيم علاقة مماثلة مع مساعد الملحق العسكري الروسي والضابط في جهاز الاستخبارات، والغريب جدًَا أن الاستقالة لم تأتِ كنتيجة لسلوك غير خلقي أو مستنكر بل لأن الوزير المتورط كذب على البرلمان عند استجوابه نافيًَا تلك العلاقة.
* ويأتي عامل الخوف من تسرب معلومات عسكرية هامة للقطب السوفيتي في خضم الحرب الباردة آنذاك في مرحلة ثانية من الأهمية.
* في السبعينيات الميلادية وتحديدًَا عام 1976م، كشفت الصحافة البريطانية -أيضًَا- عن فضيحة تتعلق بزعيم حزب الأحرار -آنذاك- جيرمي ثورب Thorpe، الذي اتهم بأنه كان وراء التحريض على مقتل صديق سابق له ومع أن المحكمة وهيئة المحلفين برؤوا "ثورب" إلا أن مستقبله السياسي انتهى.
* أخيرًَا وبعد ضجيج في شارع الصحافة البريطاني استقالت وزيرة الثقافة "ماريا ميللر - Miller"، ومع أن رئيس الوزراء "كميرون" حاول إنقاذها إلا أنه فشل وتأتي استقالتها على خلفية فساد في الإنفاق الحكومي المخصص لها، وصرحت مساعدتها في الشؤون البرلمانية بأن الوزيرة كانت ضحية لحملة إعلامية شرسة.
* والغريب أن استقالة الوزيرة فتح الباب لأول مرة أمام شخصية من جذور آسيوية -وهو ساجد جافد Sajid - Javid، ليضحى وزيرًَا للثقافة، مع أن اليمين المتشدد والمتطرف لا يروق له أن يحل شخص غير إنجليزي في منصب حكومي ولكن الأحزاب البريطانية تسعى لكسب أصوات الجاليات الأخرى، وخصوصًَا أن الانتخابات البرلمانية لم تعد بعيدة ويحرص الحزبان الرئيسان ومعهما الديمقراطيون الأحرار على الصعود بأغلبية برلمانية ذاتية.


 
إطبع هذه الصفحة