أواصل عن مستضعفات جامعة جازان، ومتعاونات جامعة القصيم الضائعات، وغيرهن في جامعة نورة وأية جامعة تتعاقد بشكل غريب ومجحف مع نسائنا، أو مع شركات هي في الحقيقة تمصّ دماءهن، خصوصاً إذا كان الحديث عن المستخدمات وعاملات النظافة والأمن ومن في حكمهن، والدليل الأرقام التي قرأنا وشاهدنا عن أجورهن.

مفهوم التعاقد مع طرف خارج المنشأة ممارسة اقتصادية معلومة، ومفهومة الأهداف، يطبّقها القطاع الخاص لأسباب عدة، وهي يفترض أن تزيد العاملين إذا طبّقت عليها شروط السعودة، لكنها في أحيان كثيرة تعمل وفق نظام تدوير لا يخدم قضية التوطين.

في القطاع الحكومي، خصوصاً الجامعات النسائية أو الأقسام النسائية في الجامعات الرجالية إن صحّت العبارة، تأتي هذه الممارسة مشوهة جداً، والقطاع الحكومي ليس ربحياً، وهذا لا يمنع أن يكون متوازناً وحريصاً على تقليص الإنفاق، لكن هل حقيقة الأمر أن هناك حرصاً وتقليصاً عندما يتعلق الأمر ببنود أخرى؟ لا تبدو الصورة كذلك.

في قضية جازان تحديداً، وزارة العمل تلقت الشكاوى، والجامعة تعرف كل شيء، وينتظر الجميع أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بالتدخل ودفع نسبة من الأجور لهن.

تأملوا الصورة جيداً، الشركة من القطاع الخاص تتعاقد مع الجامعة، وغالب اليقين أنها تأخذ على الموظفة الواحدة ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف ما تدفع لها فعلياً، ثم تأتي الحكومة ممثلة في الصندوق لتدفع لهن ما يرفع أجورهن إلى حدٍّ ينقشع معه الخطر، لكن لا يزول معه الخجل، وتحتفظ الشركة بأرباحها.

ما يضير جامعة أن يكون هناك توظيف رسمي للعاملات، ولو على دفعات سنوية، فلنسأل بطريقة أعمق اقتصادياً: ماذا يضير الجامعة، وكل الجامعات في الوضع نفسه لو أسست هي شركة تكون ذراعها للخدمات، وتستفيد من الصندوق أيضاً، وتشغّل السيدات الكريمات بعدالة وظروف وساعات عمل تليق بهن كآدميات، وبها كجامعة تقدم نموذجاً إيجابياً في الإدارة والاستثمار وخدمة المجتمع.

لن أقول ما يقول البعض بأن العاملات كونهن سعوديات يجب ألا يعملن في النظافة، فهذا فكر رجعي، وفيه عدم احترام لقيمة الإنسان كإنسان، ولقيمة العمل كجزء من ثقافة يجب أن ترسخ، لكني أقول يجب أن يكنَّ - وهن اللاتي أجبرهن الزمن على هذه المهن - محل تقدير المجتمع ممثلاً في تقدير الجامعة التي تمثل الحكومة هنا أمامهن.

الجامعات التي غضب بعض مسؤوليها من عنوان مقالتي السابقة حينما سميتها «المستبدات بالنساء»، هي مكان تصنع فيه الحضارة كما أتمنى، ومنها تنطلق أفكار التغيير الاجتماعي والاقتصادي، وفيها يجب أن تطبق.

لقد حظينا بنقلة كمية في عدد الجامعات، وما نحتاجه أن تكون الجامعات في كل شيء ممثلة لنقلات نوعية، وهذه ليست مسؤولية الوزارة أو الحكومة، إنها في المقام الأول مسؤولية قيادات الجامعات الذين يجب أن يصنعوا تاريخ وشخصية كل جامعة بشكل مستقل ومبتكر.