| عنوان الخبر : | «الشورى»: رفع سن التقاعد يزيد من إيرادات صندوق المعاشات |
| الجهة المعنية : | موضوعات عامة |
| المصدر : |
جريدة المدينة
|
| رابط الخبر : |
أضغط هنا
|
| تاريخ الخبر : |
30/05/1435
|
| نص الخبر : |
|
جابر المالكي - الرياض
الإثنين 31/03/2014
أكد مجلس الشورى أن مقترح رفع سن التقاعد يزيد من إيرادات صندوق المعاشات ويمكن من الاستفادة من خبرات الموظفين الأكبر سنًا. وأشار تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بخصوص تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني إلى أن الغاية التي قصدها المشرع في تحديد سن التقاعد بـ 60 عامًا هجريًا في نص المادة (15) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /41) وتاريخ 29/7/1393هـ تكمن في بلوغ سن الشيخوخة وعدم القدرة على العمل، وقد تغير تقدير هذا السن بعد التقدم العلمي في المجالات كافة والاهتمام بصحة الإنسان مما أدى إلى ارتفاع معدلات العمر وتأخر سن الشيخوخة إلى ما بعد السن المقترح. وقال تقرير اللجنة الذي اطلعت عليه «المدينة» أن سن الإحالة على التقاعد الحتمي للموظف المدني في المملكة والمحدد بـ (60) عامًا هجريًا هو الأقل بين الدول الأخرى. سيما وأن السنة الهجرية (التي يقاس بها عمر الموظف المدني السعودي) تقل عن السنة الميلادية ( التي يقاس بها أعمار الموظفين في مختلف دول العالم) بحوالى (11) يومًا. أي أن التقاعد الفعلي للموظف الحكومي في المملكة يتم في سن (58) عامًا ميلاديًا تقريبًا وبلوغ هذا السن لم يعد نقطة نهاية المطاف المناسبة لمسيرة عمل الموظف الحكومي في المملكة العربية السعودية.
وأكد المقترح المقدم أن الدواعي لتقديم المقترح أنه ما يسببه إحالة الموظف على التقاعد وهو قادر على العطاء وفي قمة النضج الفكري والعملي ولديه الرغبة في الإستمرار من مشكلات اجتماعية واقتصادية جسيمة.
وبين المقترح أنه الهدف من تقديمه هو زيادة عدد سنوات استفادة القطاعات الحكومية من الطاقات البشرية التي أنفقت عليها الدولة مبالغ طائلة في التعليم والتدريب وهذه الزيادة في مرحلة يكون فيها الموظف في قمة النضج الفكري والعملي وعلى مستوى مرتفع من الكفاءة والخبرة والقدرة على العطاء، وتمكين الموظف من زيادة عدد سنوات الخدمة لسنتين إضافيتين وهو مايؤدي إلى زيادة قيمة راتب التقاعد وفق ماتقتضيه المادة (19) من نظام التقاعد المدني وكذلك مواكبة التطور المتنامي الذي تشهده المملكة في خدمات الرعاية الصحية في مستوى الرفاهية الاجتماعية والذي بدوره ينتظر أن يسهم في زيادة معدل عمر الفرد ومستوى الرضى المعيشي في المجتمع السعودي
كما أن المقترح يرفع مستوى إيرادات صندوق معاشات المؤسسة العامة للتقاعد من خلال قيمة الاشتراكات التي ستترتب عن رفع حد سن التقاعد الإلزامي وهو ما ينتظر أن يتيح للصندوق فرصًا أكبر في تحقيق فائض ينجم عنه منح مزايا جديدة للمنتفعين وفق ما تنص المادة التاسعة من نظام التقاعد المدني فضلًا عن تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن والقدرة على مواجه التزايد المستمر للمصروفات، بالإضافة إلى إتاحة فرص أكبر أمام الموظفين الجدد بزيادة فترة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الموظفين الأكبر سنًا.
|
|