قدمت اللجنة المشكلة من أربع جهات حكومية حول وضع مكتبة الملك فهد العامة بجدة، توصياتها ومرئياتها إلى سمو أمير منطقة مكة المكرمة في خمس توصيات هامة، على النحو التالي:
* إعادة تشكيل وتفعيل دور مجلس ادارة المكتبة، والمشكّل بأمر صاحب السمو أمير منطقة مكة المكرمة (الرئيس الفخري)، ويضم المجلس في عضويته كلا من: رئيس الغرفة التجارية ومدير جامعة الملك عبدالعزيز وأمين محافظة جدة و د.أحمد محمد علي ود.عباس صالح طاشكندي وصالح عبدالله كامل وعبدالمقصود خوجة وخالد بن محفوظ وعبدالله أحمد يوسف زينل ووليد أحمد الجفالي و د.عبدالله صادق دحلان و د.هاشم عبده هاشم وعزت كامل مفتي ومدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، على أن يضاف أعضاء جدد هم: المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة عبدالعزيز والمشرف العام على المكتبات العامة بوزارة الثقافة والاعلام وأمين المجلس.
ويتولى المجلس القيام بالمهام والمسؤوليات التي تساهم في متابعة التشغيل وكل ما يتعلق بذلك. وفي التوصية الثانية أوصى الأعضاء بالرفع لسمو أمير المنطقة للتوجيه حيال الجهة التي تتولى التشغيل، (جامعة الملك عبدالعزيز أو وزارة الثقافة والإعلام)، مقدمة المبررات التي أُوضحت من كل جهة خلال الاجتماعات التي عقدها أعضاء اللجنة.
وأوصت اللجنة بضرورة التأكيد على أمانة محافظة جدة إيقاف المعاملة المقدمة من مصلحة معاشات التقاعد بشأن استخراج “كروكي” تنظيمي لموقع المكتبة المخصص على شارع الأندلس والذي سبق تخصيصه للمكتبة بالأمر السامي رقم 4/285 وتاريخ 6/1/1416هـ والرفع لوزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الموقع لصالح المكتبة.
وطلب اعضاء اللجنة في توصيتهم الرابعة تكليف أمانة محافظة جدة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إشعار وزارة المالية بأن موقع المكتبة مخصص لمكتبة الملك فهد العامة وفقًا لما أشير إليه بالفقرة (ثانيا) من التوصيات، وأن الموقع سوف يُطرح للاستثمار حسب ما ورد في الامر السامي الكريم رقم 767/م وتاريخ 9/7/1419هـ.
واختتم اعضاء اللجنة توصياتهم بالعرض على سمو محافظ محافظة جدة للتوجيه بشأن ما ورد بالتوصيات.